تتواصل مبادرات القيادة الرشيدة نحو الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتخذ صورا ومظاهر عديدة، وجاءت مكرمة صرف بطاقتي «عونك» و «رعاية» لهذه الفئات، وللأيتام والسجناء ونزلاء المستشفيات العقابية في أبوظبي، تجسيدا لحرص الدولة على نشر مظلة الضمان الصحي لكل فئات المجتمع. ولم تقتصر هذه المبادرات الكريمة والإنسانية على فئات داخل الدولة، بل امتدت إلى خارجها أيضا، وتابعنا بالأمس اللفتة الإنسانية الكريمة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باستضافة 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة من أشقائنا في قطاع غزة بمنحة لمدة عام لتأهيلهم وتدريبهم في برامج مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وشملت أيضا توفير فرص عمل للراغبين منهم بعد استكمال تأهليهم. وهي امتداد لمبادرة سموه باستضافة مراكز وزارة الداخلية 11 من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من الأشقاء اللبنانيين. وتأسيسا على ذلك، دعونا الجهات الموفرة للخدمات الطبية، وكذلك شركات التأمين والضمان الصحي لقراءة معاني ومضامين هذه المبادرات الإنسانية النبيلة. واليوم ندعو إدارة الطب الوقائي لإنهاء معاناة عشرات المقيمين المعاقين ممن وجد ذووهم أنفسهم في مأزق حقيقي جراء إصرار الإدارة على التقيد بنص قرار لإجراء فحص الدم والأشعة لهم، وهم الذين كانوا معفيْن منه، حيث كان يتم الاكتفاء بشهادة مركز أبوظبي، والتابع للهيئة أيضا. ورغم الإعاقة العقلية والبدنية، يصر موظفو الطب الوقائي على إجراء الفحص لأشخاص لا يمكن السيطرة على تصرفاتهم. أحدهم اقترح تخدير هؤلاء من إجراء الفحص، لتنقسم الإدارة حوله، فقد رفض البعض تحمل تبعات عملية التخدير الكامل لشخص معاق. ويتواصل الجدل منذ عدة أشهر حول الأمر، بينما تعطلت معاملات هؤلاء الأشخاص الذين يتابع ذووهم الأمر، بانتظار قرار حاسم من الهيئة ترفع المعاناة عنهم، في إمارات الخير ذات السبق في توفير الرعاية الكريمة والاهتمام الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذين وفرت لهم كل الإمكانيات للتخفيف عنهم وعن أسرهم، ووضعت العديد من المبادرات التوعوية التي تحقق لهم الاندماج في المجتمع أو على الأقل تخفف من وطأة تأثير الإعاقة عليهم، وبالأخص المعاقين من ذوي التخلف العقلي والشلل الدماغي، وغيرهما من مظاهر الإعاقة الجسدية والبدنية. أملنا كبير في أن تتفاعل هيئة الصحة في أبوظبي مع نداءات ذوي هذه الفئات، وتساعدهم على إنهاء معاملاتهم، وهم في انتظار حسم الجدل القائم حاليا هناك، حول كيفية التعامل مع هذه الفئة بعد قرار فحص الدم والأشعة، خاصة أن غالبية هؤلاء كانت معفية منها على ضوء شهادات مركز أبوظبي للتأهيل، واستنادا إلى ظروف إعاقتهم. ونأمل أن نرى نهاية قريبة للمعاناة التي ترتبت على ذلك. وتحولت إلى ورطة حقيقية لأهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك لموظفي الطب الوقائي الذي وجد البعض منهم نفسه في حيرة حقيقية لتطبيق لقرار الفحص، والذي كان قد بدأ تنفيذه مؤخرا، وتسببت آليات تطبيقه أيضا باكتظاظ المراجعين في إدارة كانت في وقت سابق مضرب المثل في سرعة الإنجاز، بعد أن نجحت في اختصار مراحل إدارية كثيرة على طريق إنجاز معاملات المراجعين لها.