تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، باتخاذ إجراءات مشتركة لمنع الهجرة غير الشرعية، في وقت يتعرض فيه بايدن لضغط سياسي مكثف من جميع الأطراف لمواجهة ارتفاع عدد المعابر الحدودية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي هذه الصورة يظهر المعبر الحدودي عند «يجل باس» في ولاية تكساس الأميركية، وهو جسر يمر فوق النهر الذي يشكل حداً طبيعياً في هذا المقطع من خط الحدود بين الدولتين، وقد قامت الولايات المتحدة بوضع حاجز من الأسلاك الشائكة على جانبها من النهر. 

وقد يكون ملف الهجرة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان بايدن سيبقى في المكتب البيضاوي لمدة أربع سنوات أخرى قادمة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الوضع على الحدود يشكل مصدر قلق لقطاعات واسعة من الأميركيين. وحتى بعض أنصار الرئيس الأكثر حماساً في المدن الليبرالية يطالبونه بتحرك ما لوقف تدفق المهاجرين. وانهارت خطة الرئيس بايدن بشأن الهجرة، وهي الخطة المتمثلة في مشروع قانون الهجرة المقيدة، الذي حظي بدعم واسع، قبل أن يعرقله «الجمهوريون» في مجلس النواب. وكان بايدن قد دعا إلى إقرار مشروع قانون الهجرة المقيدة إلى جانب المساعدات المالية لكل من إسرائيل وأوكرانيا، لكن الكونجرس أقر التمويل مستبعِداً تشريع الحدود. وهو ما يجعل بايدن أمام خيارات قليلة لمعالجة أزمة تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك، والتي تعكس خللاً مزمناً في نظام الهجرة الأميركي.
ويعتقد مراقبون أن بايدن يقترب من الإعلان عن إجراء تنفيذي يفرض قيوداً جديدة أكثر صرامة بشأن الهجرة، بالاعتماد على نفس السلطة القانونية التي استخدمها الرئيس السابق دونالد ترامب عند ما كان في منصبه، كـ«أفضل طريقة لإبقاء المهاجرين خارج حدود الولايات المتحدة». ولطالما سعى مهندسو أجندة ترامب للهجرة إلى إعادة تأويل القانون الفيدرالي حول حقوق المهاجرين، وخاصة بنده رقم 2012، بغية تمكين الرئيس من منعهم حتى من عبور الحدود. ويقول مطلعون على المناقشات الجارية داخل البيت الأبيض وفي وزارة الأمن الداخلي، إن المسؤولين يتحدثون عن إعلان رئاسي يستند إلى البند 212 من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، والذي يمنح الرئيس سلطة تعليق الهجرة لأي شخص «سيضر بمصالح أميركا».
وفي بيان مشترك صار الاثنين الماضي، بعد مكالمة هاتفية بين الزعيمين، قال بايدن وأوبرادور إنهما أمرَا مساعديهما «بالعمل معاً من أجل التنفيذ الفوري لإجراءات ملموسة للحد بشكل كبير من المعابر الحدودية غير النظامية، مع حماية حقوق الإنسان». ولم يتضح إلى الآن ما قد «تنفذه الولايات المتحدة والمكسيك على الفور»، لكن مصادر رسمية ذكرت أن الاحتمالات قيد المناقشة تشمل إجراءات إنفاذ أقوى لمنع استخدام السكك الحديدية والحافلات لعبور الحدود بشكل غير قانوني، وزيادة الرحلات الجوية التي تعيد المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)