مهاجرون يسيرون بمحاذاة حاجز من الأسلاك الشائكة عند آخر نقطة في منطقة «سيوداد خواريز» المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة، حيث اعتاد مئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي عبور هذا الحاجز الحدودي ودخول الأراضي الأميركية منذ إلغاء حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات الأميركية في ظل جائحة «كورونا». ومنذ ذلك الوقت، تحول موضوع الهجرة إلى ملف رئيس في الجدل السياسي بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة، «الديمقراطي» و«الجمهوري»، وهو جدل يحتدم الآن بقوة ويشكل أحدَ محاور الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب «جمهوري»، والذي يتهم الرئيس الحالي بايدن «ديمقراطي» بالتراخي في مواجهة أمواج الهجرة التي تهدد أمن الولايات المتحدة واقتصادها وهويتها الثقافية! ويفاخر ترامب بقراراته القوية في مواجهة الهجرة، خاصة ما يتعلق بمنع موطني بعض الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة، وبناء حاجز عازل على طول خط الحدود مع المكسيك. وبالطبع، فإن ذلك الحاجز لم يكتمل بناؤه خلال إدارة ترامب، ولما جاءت الإدارة الديمقراطية برئاسة بايدن كان أحد قراراتها الأولى إيقاف العمل في ما سيعرف باسم «حاجز ترامب».
وقررت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، السماح لولاية تكساس بإنفاذ قانون جديد يمكّن ضباط الشرطة من اعتقال المهاجرين الذين يعبرون إلى الولاية على طول الحدود مع المكسيك، بعد أن ظل ذلك القانون معلقاً في انتظار دخوله حيز التنفيذ. لكن المحكمة سمحت أيضاً لمحاكم الاستئناف الفيدرالية بمراجعة العديد من القرارات التي يتخذها قضاة الهجرة حول ما إذا كان ترحيل شخص ما سيؤدي، على حد تعبير القانون الفيدرالي، إلى «مشقة استثنائية وغير عادية للغاية» لقريب يقيم بشكل قانوني على أراضي الولايات المتحدة. 
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يضع مجدداً ملف الهجرة واللجوء في واجهة الجدل الحزبي والتنافس الانتخابي، خاصة بعد أن تعثر حوار الحزبين الرئيسين داخل الكونغرس حول سياسة أميركية جديدة للهجرة. 
(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)