لم يبدأ إغلاق الحكومة الأميركية بعد، ولكن الحرب الدائرة حول من يتحمل المسؤولية عن ذلك قد بدأت بالفعل. إنها حرب يكاد يكون من المؤكد أن «الديمقراطيين» سيفوزون بها، وهذا ما حدث بالفعل، حيث اتفق الكونجرس بمجلسيه: «النواب» و«الشيوخ» على تمرير التمويل الفيدرالي، على الرغم من أن هذا التمويل يُعتبر قصير الأجل.
يعتبر الرأي العام حول الإغلاق، مهماً ليس لأي تأثير مفترض على انتخابات 2024، ولكن لأنه سيزيد الضغط على الجانب الذي لا يحظى بشعبية للتنازل وفتح الحكومة مرة أخرى في عام 2023. لقد بدأ الرأي العام والتغطية الإعلامية في التحول ضد «الجمهوريين» بالفعل، وهذا ما ساعد في وضع نهاية للمأزق الحالي.
من المفاجئ أن يصبح الإغلاق مهماً على الإطلاق في عام 2024. لكن قد يكون الإغلاق الممتد عاملاً في نوفمبر 2023 - خاصة في السباقات التشريعية لولاية فرجينيا، حيث يعيش الكثير من الموظفين الفيدراليين.

عندما كانوا يتحدثون عن الإغلاق، يتذكر معظم «الجمهوريين» في مجلس النواب (والجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يدعمونهم) عادةً قول إنهم يعارضون الإغلاق. ولكن هناك الكثير من الاقتباسات منهم حول مدى ضرورة الإغلاق لتحقيق أهدافهم، وكيف لن يهتم أحد إذا لم تعمل الحكومة الفيدرالية لفترة من الوقت.
وفي مجلس الشيوخ، ألقى زعيم الأقلية «ميتش ماكونيل» باللوم صراحة على رئيس مجلس النواب «كيفن مكارثي» و«الجمهوريين» في مجلس النواب بسبب الإغلاق. وقد يدفع ذلك بعض الذين يميلون إلى «إلقاء اللوم على واشنطن» بسبب الخلل الوظيفي، إلى النظر بدلاً من ذلك إلى «الجمهوريين» في مجلس النواب. ومن الواضح أنهم يقفون بمفردهم ليس فقط ضد «الديمقراطيين» في مجلس النواب والبيت الأبيض، ولكن أيضاً ضد تحالف الحزبين في مجلس الشيوخ الذي يضم أغلبية من «الجمهوريين» الذين يدعمون جميعاً إجراءً قصير المدى للحفاظ على تمويل الحكومة حتى تمرير مشاريع قوانين بشأن إنفاق العام بأكمله.

ثم هناك حقيقة أن «الجمهوريين» في مجلس النواب يجدون صعوبة في التوصل إلى رسالة موحدة. وقد كان يزعم البعض منهم أن الإغلاق هو ثمن زهيد مقابل ما يحاولون تحقيقه - على الرغم من أن هذا الموقف قد يكون أكثر إقناعاً لو أنهم جمعوا مجموعة واضحة من المطالب وحصلوا على الدعم لها.
تعرض أعضاء تجمع الحرية في مجلس النواب وغيرهم من «الجمهوريين» المتطرفين لهزيمة متكررة وحاسمة هذا الأسبوع بشأن التعديلات على مشاريع قوانين الإنفاق للعام بأكمله، ما يظهر مدى عدم شعبية موقفهم.

وقد بدأ «جمهوريون» آخرون بالفعل في محاولة إعادة تركيز الاهتمام على كيفية التعامل مع الإغلاق، زاعمين أن الرئيس جو بايدن يحاول عمداً جعل الأمر مؤلماً قدر الإمكان. على سبيل المثال، قدم السيناتور «مايك لي» من ولاية يوتا مشروع قانون يوم الخميس لإبقاء المتنزهات الوطنية مفتوحة أثناء الإغلاق، في حين أن النائب «بادي كارتر» لديه مشروع قانون يسمح بدفع رواتب الجيش. وكانت هذه استراتيجية جربها «الجمهوريون» خلال إغلاق عام 2013 دون إحراز نجاح يذكر. فليس من المنطقي إغلاق الحكومة ثم الشكوى من أنها لا تعمل.

ومن ناحية أخرى، يتمتع «الديمقراطيون» بمزايا الوحدة، والقصة الواضحة، والميكروفون الأعلى صوتاً الذي يمكنهم من خلاله سرد القصة – هو ذلك الموجود في البيت الأبيض.
كلمة أخيرة حول التحيز الإعلامي الذي يقول «الجمهوريون» بالفعل إنه دائماً ضدهم أثناء فترات الإغلاق. هناك تحيز إعلامي حقيقي للغاية هنا، لكنه ليس حزبياً. تعتبر عمليات الإغلاق سيئة بطبيعتها، ولا يتم أخذ الحجج القائلة بأنها وسيلة مشروعة لتعزيز السياسة على محمل الجد. عندما نظم «الديمقراطيون» في مجلس الشيوخ إغلاقاً حكومياً في عام 2018، على سبيل المثال، كوسيلة لإجبار الكونجرس على معالجة مصير «الحالمين»، ألقت وسائل الإعلام عموماً باللوم على «الديمقراطيين» في انقطاع الخدمات الحكومية، واستسلموا بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.
جوناثان بيرنشتاين *
*أستاذ سابق للعلوم السياسية في جامعة تكساس في سان أنطونيو.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سينديكيشن»