استمراراً لمسيرة الإنجاز والتفوق في الاقتصاد الإماراتي، فقد أظهر تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الذي أصدرته «منظمة التجارة العالمية» الأربعاء الماضي 5 أبريل 2023، مراتب متقدمة عالميًّا لدولة الإمارات في عدد من أهم مؤشراته، إذ احتلت الدولة المرتبة الحادية عشرة عالميًّا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة بلغت 2.4% من صادرات العالم السلعية، ونسبة نمو بلغت 41% قياسًا إلى عام 2022.

وفي حال احتساب التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، فإن دولة الإمارات تحتل المرتبة السابعة عالميًا. ووفقًا للتقرير، فقد حققت الدولة فائضًا في ميزانها التجاري يبلغ 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات، وتجاوزت تجارتها من السلع حاجز التريليون دولار، ومن الخدمات 249 مليار دولار، أي أن تعاملاتها التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار.

ويؤكد هذا الموقع المتقدم في التقرير، أن الاقتصاد الإماراتي كان واحدًا من أكثر الاقتصادات العالمية مرونة وقدرة على التطور والتعامل مع تحديات ضخمة، مثل الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022، بما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، ومواصلة مسيرة النجاح والتغلب على التحديات التي تمثلت من قبل في مواجهة جائحة «كوفيد- 19» بتأثيراتها السلبية المستمرة عامي 2020 و2021، وهو ما يوضِّح متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإماراتي، ونجاعة الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي مكَّنت الدولة من تجاوز هذه التحديات.

ويعود هذا النجاح إلى الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والأولوية التي يحتلها الاقتصاد لديها، ففي كلمته التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أبناء الوطن يوم 13 يوليو 2022، واعتُبرت منهج عمل للمستقبل، قال صاحب السمو إن «تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية.. لذا من الضروري تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالميًّا، وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال».

كما تبدو أولوية الاقتصاد في احتلاله المرتبة الثانية ضمن وثيقة «مبادئ الخمسين»، التي ينصّ المبدأ الثاني من مبادئها العشرة على «التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عامًا السابقة».

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.