عملت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها في عام 1971، على إحقاق الحقوق وصونها وحمايتها، انطلاقًا من التزاماتها الدولية في هذا الشأن، واتساقًا مع ما نصّت عليه الشرائع وكل المواريث الأخلاقية والإنسانية التي تعزز سيادة القانون، وتؤصّل لقيم العدالة والمساواة.
وبدأت الدولة العمل على صون الحقوق منذ أن تولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي وجد في الإنسان القيمة الأسمى والثروة الأولى التي يجب حماية كرامتها وكينونتها من أي انتهاك أو تمييز أو إيذاء، وهو أمر سارت على نهجه قيادتنا الرشيدة، وواصلت المسيرة حتى أصبحت الإمارات نموذجًا يُحتذى به في هذا الشأن.
وأمام كل تلك الاعتبارات، عززت دولةُ الإمارات التزاماتِها في قضايا حقوق الإنسان، من خلال تشريعات وقوانين رسّخت في الأنفس الالتزام ببنودها، وجعلت المؤسسات، على اختلافها، مسؤولةً عن صون حقوق الناس بكل فئاتهم الاجتماعية والعمرية، مهما اختلفوا في الدين أو العرق أو اللغة. 
وسعيًا إلى حماية جيل المستقبل وضمان أمنه الإنساني، بذلت دولة الإمارات جهودًا نوعية وعديدة في مجال صون حقوق الأطفال من أي إساءة أو انتهاك قد يطالهم نفسيًّا أو جسديًّا، فاعتمدت تشريعات وإجراءات لأجل ذلك، ليس أولها ولا آخرها القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 المعروف باسم قانون «وديمة»، الذي أسهم في معالجة الفجوات المعنية بقوانين حماية الطفل، ولاسيّما بإضافة ست مواد جديدة لحماية الأطفال، من أجل ضمان حقوقهم في الحصول على حياة كريمة، تأخذ في الحسبان حمايتهم صحيًّا ونفسيًّا وإنسانيًّا.
وأخيرًا، حددت وزارة التربية والتعليم 20 دورًا للمؤسسات التعليمية في الإمارات، وفقاً لما جاء في النسخة المحدّثة من «دليل السياسة الوطنية لحماية الطفل» في المؤسسات التعليمية، للتبليغ عن حالات «الإساءة الحرجة» أو المشتبه بها، التي يتعرّض لها الطالب في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، إذ أعطت الوزارة أولوية لحظر جميع أشكال العنف في المؤسسة التعليمية، ونشر قنوات الإبلاغ لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور وجميع الطلبة.
لقد حرصت الدولة على تكثيف جهودها الخاصة في مجال حماية الطفل من أي إهمال أو استغلال وسوء معاملة، سعيًا إلى الارتقاء بأوضاع الطفولة إلى أعلى المستويات، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية الفضلى الخاصة بحماية الأطفال ورعايتهم وتعزيز حقوقهم، من خلال إدراج ذلك ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية التي تنظر إلى رأس المال البشري بوصفه المحرك الرئيسي للنمو، والضمانة الأكبر في الوصول إلى مستقبل مستدام من الرفاه والاستقرار والأمن.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية