عدد اليوم
من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات المواليد وتحولات ديموغرافية كبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى تدفق مستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية، وفقا لما ذكره موقع "إكسيوس" الأخباري الأميركي.
وقال الموقع إن النتيجة هي تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل وسوف تستمران فى تشكيل النقاشات السياسية لعقود وتتمثلان فى سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي.
وذكر الموقع أن النقص الكبير في العمالة يعني أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
ونقل موقع إكسيوس عن رافائيل بوستيتش، أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادى الأميركى قوله هذا الشهر "إذا لم يكن لديك عمال للقيام بالعمل، فستكون هناك ندرة، وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار، ولقد رأينا هذا في عدد من الحالات".
ويواجد استياء بين بعض الناخبين الأميركيين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك، لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دورا ملحوظا في خفض التضخم.
ويقول واضعو السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، وساهمت في خفض التضخم بعد ارتفاعه في 2022-2021.
وخلال كلمة في جامعة ستانفورد هذا الشهر، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الأميركى (البنك المركزي الأميركي) إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر جزئيا على الأقل، سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الدخول في ركود في العام الماضي، على الرغم من الصعاب.
وأضاف باول "جزء من ذلك يعود إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من الأشخاص يعملون في البلاد". وصرح باول لنواب، في وقت سابق من هذا العام "إنه مجرد نقل للحقائق أن نقول إن كلا من الهجرة وإسهام القوى العاملة قد ساهمتا في نمو الناتج الاقتصادي القوي للغاية الذي شهدناه العام الماضي."
