عدد اليوم
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أعلنت مجموعة سياسية أميركية أمس، عن خطط لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وهو ما يخشى الديمقراطيون من أن يؤدي إلى تقسيم قاعدتهم الانتخابية.
وقالت منظمة «نو ليبلز» الوسطية، وهي ليست حزباً سياسياً رسمياً وتصف نفسها بأنها «حركة وطنية للأميركيين ذوي المنطق السليم» إنها ستبدأ عملية اختيار مرشحها الأسبوع المقبل. ولم تذكر المنظمة أسماء أي مرشحين محتملين، ومع ذلك عبّر الديمقراطيون، وإن بشكل غير علني، عن مخاوف من احتمال أن تتمكن «نو ليبلز» من جذب ناخبين مترددين وإبعادهم عن بايدن في انتخابات نوفمبر.
ونقل بيان صحافي عن رئيس المجموعة مايك رولينغز أن 800 مندوب صوتوا بالإجماع تقريباً تأييداً لتقديم مرشح رئاسي، مضيفاً أن «نو ليبلز» يجب أن توفر للأميركيين خياراً إضافياً.
وكتب رايان كلانسي كبير الاستراتيجيين في المجموعة أمس، سنعلن عن عملية الاختيار الرسمية الخميس في 14 مارس، وكذلك عن مزيد من التفاصيل في ما بعد.
وفي وقت بدأت فيه بعض الأوساط السياسية الأميركية، تشهد مناقشة إمكانية طرح مرشح بديل للحزب الديمقراطي، بخلاف الرئيس جو بايدن، أكد خبراء ومحللون في واشنطن وجود كثير من الصعوبات، التي تكتنف وضع مثل هذا الخيار موضع التطبيق.
فحتى إن كان هناك من يسلط الضوء على زلات لسان وقع فيها بايدن أخيرا ويشير أيضاً إلى ما ورد في تقرير لمحقق خاص صدر قريبا وتطرق إلى ما وُصِفَ بضعف ذاكرة الرئيس، فإن «تغيير الجياد وسط السباق» أمر محفوف بالمخاطر، كما يشدد الخبراء، خاصة أن موعد الاقتراع، لم يعد متبقياً عليه سوى أشهر معدودة.
ويبرز هؤلاء ما يؤكد عليه أنصار بايدن، من أنه أبلى حتى الآن بلاءً حسناً في موقعه الرئاسي، مشيرين في هذا الشأن إلى أنه نجح في تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، وأعاد بناء تحالفات الولايات المتحدة مع شركائها الرئيسيين على الساحة الدولية.
كما يعتبر مؤيدو بايدن، أن حديث المحقق الخاص روبرت هور في تقريره الصادر أخيراً بشأن مسألة احتفاظ الرئيس الديمقراطي بوثائق سرية عن تراجع اللياقة الذهنية لساكن البيت الأبيض، ليس إلا «أمرا مُسيّساً»، يستهدف التأثير على نتائج انتخابات الخامس من نوفمبر.
ولكن فضلا عن ذلك الدفاع المستميت عن سجل بايدن كرئيس للولايات المتحدة، ثمة عراقيل عملية، قد تحول دون أن يبحث الديمقراطيون بجدية، في إمكانية خوض العملية الانتخابية بمرشح آخر، في هذه المرحلة من مراحل السباق على الأقل.
فإطلاق حملة رئاسية لمرشح جديد قبيل الاقتراع، يبدو مغامرة غير محسوبة العواقب، تجعل أي سياسي ديمقراطي يفكر في خوضها، يُؤْثِرُ الانتظار حتى انتخابات عام 2028، لكي يحدد في ذلك الوقت، ما إذا كان يرغب في الانخراط في المنافسة على ولوج المكتب البيضاوي أم لا.
بجانب ذلك، لا يزال الرئيس بايدن يحظى حتى الآن، بدعم اللجنة الوطنية الديمقراطية، وهي الهيئة الرسمية الحاكمة لحزبه، والتي تُعنى بوضع استراتيجيات دعم مرشحيه لمختلف المناصب، التي يجري اختيار شاغليها بالانتخاب على كل المستويات، بداية من مستوى الولاية وصولاً إلى المواقع القيادية على الصعيد الاتحادي.
كما تتولى هذه اللجنة، التي يحكم داعمو بايدن قبضتهم عليها، تنظيم المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، والذي يُعقد كل أربع سنوات، للتوافق على مرشح يمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية، وهو المحفل المزمع عقده هذه المرة، في النصف الثاني من أغسطس المقبل، بمدينة شيكاغو.
كما يتطلب إجراء أي تغيير في القواعد المنظمة للانتخابات التمهيدية، نيل موافقة لجنة معنية بالقواعد واللوائح الداخلية في الحزب الديمقراطي، لا تزال داعمة للرئيس بايدن، ما يرجح أن يظل باب الترشح مغلقاً.
وأكد كريستوفر جالديري أستاذ علم السياسة في ولاية نيو هامبشير الأميركية، تأكيده على أن تغيير فرس الرهان الديمقراطي في انتخابات نوفمبر «لا يمكن أن يحدث إلا طوعا» وبقرار من بايدن نفسه.
