عدد اليوم
عبدالله أبو ضيف (بروكسل، القاهرة)
استعدادات مكثفة للانتخابات الأوروبية المقبلة، والمقرر إجراؤها في الفترة ما بين 6 و9 يونيو 2024، حيث تختلف اتجاهات الجمهور هذه المرة عن انتخابات العام 2019 فيما تشهد الغرفة الأوروبية زيادة مقاعدها من 705 إلى 720 مقعداً بسبب التغيرات الديموغرافية في الاتحاد الأوروبي.
ويجري انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل 5 سنوات بالاقتراع العام الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية الذي يتضمن البرلمان والمفوضية والمجلس، وتعتبر أكبر عملية تصويت عابرة للحدود في العالم حيث يشارك أكثر من 400 مليون ناخب من جنسيات مختلفة في التصويت لممثليهم السياسيين في البرلمان الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي في الشأن الأوروبي أحمد الياسري: إن الانتخابات الأوروبية المقبلة تختلف عن سابقتها في 2019 حيث تشهد تراجع اليسار بشكل واضح وصعود أقصى اليمين كسمة أساسية فيما يعود ذلك بسبب انتشار النزعة القومية وسياسات الهوية على مستوى العالم بعد سنوات طويلة من سيطرة الدوافع الاقتصادية التي اشتهرت بالتنظير فيها أحزاب اليسار.
ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البرلمان الأوروبي، يعود ذلك إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في استطلاعات الرأي.
وأوضح الياسري في تصريح لـ«الاتحاد» أن الليبرالية تتراجع أمام صراعات الهوية في العالم بسبب عوامل مثل الانقسام الداخلي وسياسات الخوف والحرب الثقافية ونجاح النماذج غير الديمقراطية والتفاف الدول في الفترة الأخيرة حول الهوية مما عزز هذه الصراعات مع الوقت، ومن هنا بدأت الأحزاب اليمنية في السيطرة على الانتخابات والتوجهات العالمية.
وأشار إلى دور التكنولوجيا في نشر الأفكار وربط الأفراد ذوي الهويات المتشابهة، مما ساعد على صعود حركات الهوية وهو ما يعزز من انعزال للقارة الأوروبية عن محيطها والقضايا الإقليمية والدولية المختلفة التي لم تعد مؤثرة فيها أو قادرة على الحسم في أغلب ملفاتها.
من جهته، يشير مدير مركز بروكسل للبحوث الدكتور رمضان أبو جزر إلى أن هناك عدة متغيرات تتأثر بها الانتخابات الأوروبية تتسبب في تحول الناخب ورأيه بين فترة وأخرى، وتستبق الأنظمة الأوروبية هذه الانتخابات بالعديد من الإجراءات المتعلقة بهذه المتغيرات وهو ما ظهر في فرنسا وألمانيا على سبيل المثال.
وأضاف مدير مركز بروكسل للبحوث في تصريح لـ«الاتحاد» أن مظاهرات المزارعين في أوروبا وقضية الهجرة تبقى مسائل جوهرية في حسم هذه الانتخابات، أما قضايا حقوق الإنسان فقد تراجعت أهميتها في أوروبا، ومن ثم تبقى قضايا الشرق الأوسط على سبيل المثال جانبية بالنسبة للاختيارات في الانتخابات الأوروبية المقبلة.
