عدد اليوم
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير، إذا لم يُستأنف التمويل الذي أوقفته دول غربية.
وأمس، ارتفع إلى 12 عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية، إثر مزاعم بمشاركة 12 من موظفي «الأونروا» في هجوم 7 أكتوبر.
والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا. وقال متحدث باسم الوكالة أمس: «إذا لم يتم استئناف التمويل فلن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة، بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير».
وتأسست «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط» في ديسمبر عام 1949، بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهناك نحو 5.9 مليون فلسطيني مسجلين لدى «الأونروا» يمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لـ«الأونروا».
وأوضح فخري في منشور على منصة «إكس»، أمس، أن وقف تقديم الدعم لـ«الأونروا» يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.
وفي السياق، قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم «الأونروا»، إن المفوض العام لـ«الأونروا» اطلع على الادعاءات والمعلومات التي أعلنت عنها إسرائيل بشأن مشاركة 12 موظفًا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن «المفوض قام بإنهاء عقود 8 موظفين، فيما يقول الجانب الإسرائيلي إن هناك موظفين اثنين قتلا، وموظفين آخرين لا نعرف هل هم موظفون للوكالة، أم من المتعاقدين معها، وجار البحث في هذا الأمر».
وقال إن «المفوض العام شكل كذلك لجنة تحقيق مستقلة، من المقرر أن تبحث في كافة الأمور ومن بينها موضوع الحيادية»، مؤكدًا أن «التحقيق في هذه المزاعم سيكون من قبل لجنة الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، والمنوط بها التحقيق»، مؤكدًا أن الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم، بإمكانهم الاعتراض على هذا القرار.
وأوضح أن المفوض العام لـ«الأونروا» اتخذ القرار في مصلحة الوكالة، ولضمان استمرار الخدمات التي تقدم لملايين من الفلسطينيين.
واعتبر أبو حسنة أن إيقاف بعض الدول المانحة للتمويل المخصص لـ«الأونروا»، «يمثل حدثًا خطيرًا للغاية، ومن شأنه أن يؤثر على كافة الخدمات التي تقدمها الوكالة ليس فقط في قطاع غزة بل في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية».
إلى ذلك، حثت المملكة العربية السعودية، كافة الداعمين لوكالة «الأونروا» إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس، إن «المملكة تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفي الأونروا»، مشددةً «على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في الوكالة من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها».
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
كما قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، ليزا جونسون، إن قطع بعض الدول التمويل عن «الأونروا» بمثابة «خطأ تاريخي سيشكل تهديداً للأمن الإقليمي».
وقال: «قطع المساعدات عن الأونروا يعد خطأ تاريخياً سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين، من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل، وسيشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء».
كما أعلن وزير الخارجية الإسباني أمس، أن مدريد ستحافظ على علاقاتها مع وكالة «الأونروا».
وقال الوزير خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس النواب: «لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا، وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني».
وأضاف أن «إسبانيا ستتابع رغم ذلك التحقيق الداخلي الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به والنتائج التي قد يؤدي إليها».
