عدد اليوم
دينا محمود (بيروت، لندن)
تصاعدت تحذيرات الدوائر الأمنية والاستخباراتية من التنامي المتسارع، لقوة الروابط القائمة بين ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بما يفرض تحديات أكبر، على أجهزة إنفاذ القانون، في الكثير من الدول.
وتجمع تلك الدوائر، على أن جماعات إرهابية، مثل «القاعدة» و«حزب الله»، تأتي على رأس القائمة السوداء للتنظيمات المتعاونة مع العصابات الإجرامية في بقاع مختلفة من العالم، خاصة في ظل انخراط الإرهابيين والمجرمين، في أنشطة تتفق في كونها خارجة عن القانون، ووجود مصالح مشتركة بينهم، في الوقت نفسه.
ووفقاً لخبراء أمنيين تحدثوا لموقع «مودرن دبلوماسي» الإلكتروني، فتح التنسيق المكثف بين التنظيمات الإرهابية، الباب أمام وقوع بعض بلدان القارة الأوروبية، فريسة لهجمات دموية، شنها إرهابيو «القاعدة»، خلال العقديْن الأوليْن من القرن الـ20، باستخدام أسلحة مُهربة، من داخل أوروبا نفسها.
وتشمل علاقات التعاون هذه، انخراط عناصر «القاعدة» و«حزب الله»، في أنشطة إجرامية متنوعة، من بينها تهريب الأسلحة والمخدرات والماس، والاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان، جنباً إلى جنب، مع الإتجار بالبشر والسلع المزيفة، وتزوير جوازات السفر.
كما يصل الأمر مع «حزب الله» تحديداً، إلى الضلوع في عمليات غسل الأموال، وترتيب الزيجات الصورية، وسرقة حقوق الملكية الفكرية.
ويستغل «حزب الله» في عملياته، التي يتعاون فيها مع عصابات الجريمة المنظمة الدولية، اللبنانيين المغتربين في دول أوروبا وأفريقيا والأميركتين وأستراليا، بما يحدو ببعض الخبراء الأمنيين، لوصفه بأنه «المنظمة الإرهابية العابرة للحدود»، أكثر من غيرها في العالم بأسره.
ويقول الخبراء، إن الأنشطة الإجرامية للحزب، تزدهر على نحو خاص في أميركا اللاتينية، التي ينخرط عناصره فيها، في تهريب أطنان من البضائع والمواد غير المشروعة، من دول مثل كولومبيا إلى أوروبا، بما في ذلك الكوكايين والساعات الفاخرة والسلع المقلدة، على أن يتم تحويل العائدات المالية لهذه الجرائم، إلى الشرق الأوسط، لتمويل الاعتداءات الإرهابية، لتلك الميليشيا الدموية.
وعلى مدار العقد الماضي، كُشِفَ عن تورط عملاء لـ «حزب الله»، في عمليات غسلٍ للأموال في كولومبيا، وبيعهم كميات من المخدرات لعصابات مكسيكية، وتعاونهم أيضا مع عصابات إجرامية في البرازيل.
وتتعزز العلاقات بين تلك التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، على ضوء ضلوع المنتمين لكلا الجانبين، في أعمال عنف وجرائم قتل، بما يتطلب من أجهزة الأمن في مختلف دول العالم، مراجعة تكتيكاتها واستراتيجياتها، لكي يكون لها اليد العليا في معركتها مع الإرهابيين والمجرمين.
