عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
يشكل إقرار نواب البرلمان الأوروبي مشروع قانون، يستهدف وضع ضوابط على استخدام التطبيقات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤشراً على تصاعد المخاوف التي تراود أوساط مختلفة في القارة، من المخاطر التي يحتمل أن تترتب على تفعيل هذه البرمجيات، على خصوصية الأفراد وحرياتهم، أو أفكارهم وتوجهاتهم السياسية.
ووُصِفَت الضوابط التي يتضمنها المشروع بـ«التاريخية»، وجاءت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، بالتزامن مع نقاشات مماثلة يجريها الكونجرس الأميركي، بشأن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، خاصة بعدما تم إطلاق روبوت المحادثة المتطور الذي يحمل اسم «تشات جي بي تي»، أواخر العام الماضي.
وبدت هذه الخطوة، دليلاً على أن المسؤولين الأوروبيين يتحركون على هذا المضمار، بوتيرة أسرع من نظرائهم على الجانب الآخر من الأطلسي، وذلك في وقت يتخوف فيه خبراء، من أن يؤدي مشروع القانون الجديد، إلى حدوث صدام بين الاتحاد الأوروبي والشركات العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا، والتي يتخذ كثير منها من الولايات المتحدة مقراً له.
ومن شأن المشروع الجديد، فرض حظر على تطبيقات، يمكن أن تُستخدم للتأثير على توجهات الناخبين التصويتية، أو تسمح لأجهزة إنفاذ القانون بالتنبؤ بسلوكيات إجرامية مستقبلية من جانب هذا الشخص أو ذاك بناء على تحليلات نظرية، وذلك بجانب الخوارزميات التي يؤدي تفعيلها لاقتراح منشورات وصور ومقاطع فيديو بعينها، على متصفحي منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم أن تحويل المشروع إلى قانون واجب التطبيق، لا يزال يستلزم إجراء مفاوضات تشمل المجلس الأوروبي، الذي يضم قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، فإن تمريره من جانب النواب الأوروبيين، أثار مخاوف الشركات العالمية التي تضخ مليارات الدولارات، من أجل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مصادر مقربة من هذه الشركات قولها، إن الخطوة الأوروبية الأخيرة، دفعت مسؤولي شركة مثل «أوبن آيه آي» المُطورِّة لـ «تشات جي بي تي»، للقول إنهم ينتظرون الاطلاع على النص النهائي للقانون الذي يحتمل إقراره بنهاية العام الجاري، لتحديد ما إذا كان التصديق عليه، سيجبرهم على وقف أنشطتهم في أوروبا من عدمه.
ولكن النواب الأوروبيين الذين يدعمون مشروع القانون، يؤكدون أنهم لا يتخذون موقفاً رافضاً للتقدم التكنولوجي، وإنما يسعون لإيجاد ما وصفوه بـ «ذكاء اصطناعي مسؤول»، لا يساء استخدامه لانتهاك الخصوصية أو نشر الأكاذيب، أو المساس بالديمقراطية في القارة.
