عدد اليوم
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على حفر قناتين بحريتين في ساحل البحر الأحمر جنوب الحديدة، ضمن مخططاتها الرامية لاستهداف الملاحة الدولية.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة بأن الميليشيات الإرهابية حفرت قناتين بطول 210 أمتار وعرض 20 متراً وعمق 10 أمتار في ساحل مديرية «التحيتا»، الأولى من البحر إلى وسط المزارع الكثيفة بمنطقة «الفازة»، والثانية إلى وسط مزارع منطقة «المجيلس».
وأشار الإعلام العسكري إلى أن إنشاء القناتين هدفه استخدام «الزوارق الانتحارية» الصغيرة في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مستغلة القدرة على التخفي والتمويه التي توفرها كثافة مزارع النخيل.
وتسببت انتهاكات الميليشيات الإرهابية بحق الملاحة الدولية واستهداف موانئ التصدير إلى توقف تصدير النفط اليمني ما تسبب بأزمة مالية حادة انعكست سلباً على الشعب اليمني.
وأشار المسؤول الاقتصادي اليمني الدكتور محمد علي متاش، إلى تسبب ميليشيات الحوثي الإرهابية في توقف تصدير النفط والغاز بما أقدمت عليه من اعتداءات على ميناءي التصدير في «الضبة» بمحافظة حضرموت و«النشيمة» في محافظة شبوة، ووصف هذا الفعل بـ«الإرهابي الدنيء»، وأنه يشكل معضلة كبيرة للاقتصاد ويضاعف معاناة الشعب اليمني.
وطالب متاش في تصريحات لـ«الاتحاد» بالعمل على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لمعاقبة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها بحق الملاحة الدولية واستهداف موانئ تصدير النفط، معتبراً أن هذا الفعل «مناف لكافة الأعراف والقوانين الدولية»، ومطالباً بضرورة اعتبار الحوثيين «جماعة إرهابية» يتوجب إنزال أشد العقوبات بهم.
وقال المسؤول الاقتصادي اليمني: إن «اليمن يُعد ممراً رئيساً يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ويعتبر ميناء عدن أحد أهم الموانئ العالمية حيث تبوأ في القرن الـ20 مركز الصدارة بين موانئ العالم».
وأضاف أنه «نتيجة سيطرة الميليشيات الحوثية على ميناء الحديدة، وعدم السماح بمعالجة الأضرار في خزان النفط صافر، ارتفعت رسوم التأمين البحري على السفن القادمة إلى اليمن مما شكل عبئاً إضافياً في ارتفاع أسعار السلع لا سيما الاستهلاكية والضرورية منها».
وأوضح أن «سلطة الميليشيات الحوثية أبقت على سعر الدولار الجمركي عند 250 ريالاً يمنياً، في حين رفعت الرسوم الجمركية إلى 750 ريالاً يمنياً في بقية موانئ المناطق المحررة على الرغم من الاعتراض على هذا الرفع ومطالبة الجهات الرسمية بإبقاء سعر الدولار الجمركي عند 500 ريال يمني أو وفقاً لما يتم تعديله».
وأشار إلى أنه من «الضروري أن تقوم الحكومة الشرعية بتعزيز دور الموانئ التي تقع ضمن سلطتها في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة وإيلائها أهمية قصوى والتركيز على تأمينها من الاعتداءات الحوثية، وتفعيل تلك الموانئ وتطويرها كي تصبح جاذبة ومنافسة على المستوى العالمي».
وقال إن «إيرادات مبيعات النفط الخام مرتبطة بدرجة رئيسة بحجم الكميات المصدرة والأسعار العالمية، وحجم الكميات المصدرة مرتبط بمعدل الإنتاج اليومي لكل القطاعات النفطية في البلاد».
وأشار الدكتور محمد علي متاش إلى أن إيرادات مبيعات حصص الحكومة من النفط الخام تورد مباشرة إلى حساب الحكومة في البنك الأهلي السعودي منذ عام 2016م.
واختتم متاش تصريحاته لـ«الاتحاد»، بقوله: إن «إيرادات النفط والغاز في الحالات الطبيعية تلعب دوراً رئيسياً مهماً في تعزيز الموارد العامة، إذ تبلغ نسبتها في الموازنة العامة لليمن ما يقارب 75% من إجمالي الموارد العامة».
