عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
تعكف لجنة عراقية عليا مشكلة من سياسيين وخبراء وقضاة وبرلمانيين على دراسة تعديلات في الدستور العراقي الذي أقر عام 2005.
وحسب مصادر سياسية رفيعة لـ«الاتحاد»، فإن هذه اللجنة لم تعلن عن اجتماعاتها لكنها تعمل بشكل أسبوعي منذ نحو شهر بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبرئاسة مستشاره حسن الياسري على أن تقدم تقريرها المفصل في الأسابيع المقبلة.
ووفقاً للمصادر، فإن الأوساط السياسية ارتأت اللجوء إلى تعديل الدستور وتفسير الكثير من بنوده التي تحمل أكثر من وجه للتفسير، وذلك مع اشتداد الصراع السياسي.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قد دعا في وقت سابق، مجلس النواب، إلى تعديل الدستور الذي أقر في عام 2005، والذي أكد أنه صيغ بظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية.
وفي السياق، لفت الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى صعوبة إجراء أي تعديلات على الدستور، معتبراً أن ذلك يتطلب إجراءات طويلة.
وقال التميمي: إن «الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة أي التي لايمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة».
وبين أن «البرلمان لابد له أن يشكل لجنة للتعديل وأن يوافق على تعديلاتها بالأغلبية، أي نصف الأعضاء زائد واحد وأن لا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات».
وأضاف أن «المواد التي تحتاج إلى تعديل تتلخص في شكل النظام السياسي، إذ يحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، وحل المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والمادة المتعلقة بصلاحيات الرئيس وشكل البرلمان».
