عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أعربت دولة الإمارات، أمس، عن قلقها إزاء مستوى الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، والتي يُرتكب معظمها من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، ومنها الجماعات الإرهابية، مثل «الحوثيين» وحركة «الشباب» وتنظيم «داعش».
وأكدت الدولة في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة، التزامها بحماية الأطفال، وفقاً للقانون الدولي وأُطر العمل التابعة لمجلس الأمن.
وقالت الحفيتي: «أغتنم الفرصة لأعرب عن بالغ قلقنا إزاء مستوى الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، والتي يُرتكب معظمها من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، ومنها الجماعات الإرهابية مثل الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم داعش».
وشددت على ضرورة تشجيع ودعم الآليات التي تشارك فيها مختلف الجهات الفاعلة والمعنية بحماية وإعادة إدماج الأطفال المتأثرين من النزاعات المسلحة، لضمان اتباع نهجٍ شامل لكافة شرائح المجتمع، وإنشاء برامج متكاملة لدعم جهود بناء السلام، مع تسهيل الحصول على التمويل اللازم والمستدام للبرامج التي تركز على الناجين وتراعي المنظور الجنساني.
وأوضحت أن الاستجابة لاحتياجات هؤلاء الأطفال في كافة جهود بناء السلام يُعد أساسياً لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع ولتمكينهم من بناء مستقبل واعدٍ.
وقالت الحفيتي، بحسب البيان، «يجب مواصلة التصدي لعمليات اختطاف الأطفال في مناطق النزاع»، مشيرة إلى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كشف ارتفاع الحوادث التي تم التحقق منها في عام 2021 بنسبة أكثر من 20 في المئة عن العام الذي سبقه، رغم القصور الشديد في الإبلاغ عن هذه الانتهاكات الخطيرة.
وتابعت: «ينبغي كذلك تسريع عملية جمع البيانات المصنفة حسب العمر والجنس، لبلورة فهم أفضل للتأثير المتباين للنزاع، في كافة مراحله على الأطفال، ذكوراً وإناثاً، حيث سيساعد ذلك الجهات المعنية - كالمنظمات الإقليمية - على تطوير استراتيجياتها المتعلقة بتبادل المعلومات والرصد والإبلاغ، خاصة بشأن الانتهاكات الجسيمة العابرة للحدود».
وقالت الحفيتي: «في سياق ارتفاع أعداد النازحين قسراً إلى مستويات غير مسبوقة، يجب على مجلس الأمن وضع احتياجات الأطفال النازحين في صلب اهتماماته، بما في ذلك عبر إدراج مسألة حماية الأطفال النازحين في ولايات عمليات السلام، وإعادة التأكيد على حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية النفسية والصحية».
وأكدت، بحسب البيان، على أهمية تمتع الأطفال النازحين بسبب النزاع المسلح بحقهم الأساسي في الحصول على التعليم، أسوة بباقي الأطفال، مع ضمان أن يكون التعليم شاملاً ويستجيب لاحتياجاتهم ويراعي رفاهِهم وخلفياتهم الثقافية واللغات المناسبة لهم.
وتابعت: «يتطلب الالتزام الفعلي بحماية الأطفال منع نشوب النزاعات في المقام الأول، إذ من المؤسف أن أوضاع الأطفال في تدهورٍ مستمر لارتباطه بشكل مباشر بتزايد النزاعات المسلحة حول العالم»، مضيفة: يتعين على المجلس أن يتحمل مسؤوليته الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين، لإنهاء هذه النزاعات ومنع حدوث المزيد منها. واختتمت البيان قائلة: «ستواصل دولة الإمارات تعاونها ودعمها للجهود اللازمة لتحقيق هذه الغايات».
