عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
كشفت وزارة الداخلية التونسية، أمس، عن أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة لحياة الرئيس قيس سعيد وسلامته، وأنها أحبطت هجوماً إرهابياً منفصلاً قرب كنيس يهودي.
وقالت الوزارة إن عناصر داخلية وخارجية ضالعة في المؤامرات التي تستهدف الرئيس. وأكدت فضيلة الخليفي، المتحدثة باسم وزارة الداخلية: «الهدف تقويض الأمن العام في البلاد».
وذكرت الوزارة أنه جرى اعتقال مهاجم في واقعة منفصلة، بعد أن أصاب شرطيين مساء أمس الأول، في استهداف لنقطة أمنية خارج كنيس يهودي، وفقاً لما ذكره مسؤول أمني.
وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال في الوزارة، فاكر بوزغاية، إن منفذ العملية كان ملاحقاً قضائياً في ملف إرهاب، وخرج من السجن عام 2021، و«خطط لهجوم بسكين استهدف وحدة من الشرطة مكلفة بحراسة معبد يهودي قديم في وسط العاصمة». وتوجه منفذ العملية نحو الوحدة الأمنية و«أصاب شرطيين اثنين بجروح طفيفة قبل أن تتم السيطرة عليه»، وفقاً للمسؤول.
وجرى فتح تحقيق لكشف ملابسات الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه.
وتوجد في تونس أقلية يهودية صغيرة، وتستضيف زواراً يأتون سنوياً لأحد أقدم الكنس اليهودية في أفريقيا على جزيرة جربة.
يأتي ذلك فيما تستعد تونس لاستفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل، حول تعديل دستوري أقرّه الرئيس سعيّد، الذي يسعى لانتشال بلاده من أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، عبر تطبيق إصلاحات ضرورية بعد سنوات من حكم تنظيم «الإخوان» الذي أدى إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي.
وفي هذه الأثناء، يرتقب التونسيون انطلاق مباحثات رسمية مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة أربعة مليارات دولار في مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية، لتعزيز وضعها الاقتصادي والمالي المتأزم.
ورحب صندوق النقد الدولي، أمس الأول، ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية الشهر الجاري.
ورأى خبراء ومحللون سياسيون أن الحكومة التونسية تعمل بصمت منذ توليها، رغم التشويش عليها ومحاولة تعطيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، موضحين أن هناك حاجة كبيرة للاقتراض لتحقيق نسبة نمو وإنعاش الميزانية.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن تصريح الصندوق النقد وترحيبه بالإصلاحات الاقتصادية يعد مؤشراً إيجابياً لتونس.
وأضاف لـ«الاتحاد»، أنه من الممكن التوصل قريباً لاتفاق لحصول تونس على قرض يصل إلى 4 مليارات دولار، انطلاقاً مع الإصلاحات الهيكلية للحكومة التونسية.
إلى ذلك رأى المحلل الاقتصادي التونسي الهادي حمدون في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عودة المفاوضات مع صندوق الدولي، بإصلاحات عاجلة ومن دون المساس بمحدودي الدخل، يعتبر خطوة جيدة لتكريس الشفافية والتوازن، مؤكدا أن نجاح المفاوضات سيؤدي إلى ضخ الأموال للميزانية مما سيمكن لو تم صرفها بشكل جيد إلى تحسين الاقتصاد والمعيشة للمواطنين وسيحسن المناخ السياسي.
وأضاف أن معارضي الرئيس يتحججون دائماً بسوء الظروف الاقتصادية وعدم وجود خطة واضحة لإنعاش الاقتصاد وهو الأمر الذي تسببوا هم فيه بالاقتراض العشوائي والفساد وصرف الأموال في ما لا ينفع، موضحاً أن المطلوب من الحكومة الآن هو صرف الأموال بشكل جيد في مشاريع تنموية وخلق الثروة بدل استعمالها في خلاص الأجور، وهو ما سيجعل القرض استهلاكياً لا تنموياً.
ورغم ذلك، دعا حمدون الحكومة إلى الحد من الاقتراض، ووضع خطة كاملة لسداد الديون، والتعويل على الشركات الأهلية والتي دخل قانونها للنفاذ منذ أشهر.
واتفق المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، حول أن الاقتصاد كان الرهان الأول للحكومة التونسية بقيادة نجلاء بودن، والتي كشفت حقيقة تركة الأزمات الاقتصادية، موضحاً أنها عملت في صمت من أجل طرح إصلاحات ضرورية بعد أن انتهك «الإخوان» حرمة الاقتصاد التونسي.
