عدد اليوم
كولومبو (وكالات)
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، بينهم نائب، وجُرح أكثر من 150 في أعمال عنف في سريلانكا أمس، استقال على إثرها رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.
وقالت الشرطة، إن أماراكيرثي أتوكورالا، وهو نائب في الحزب الحاكم، فتح النار وأصاب شخصين بجروح خطيرة اعترضا سيارته في بلدة نيتامبوا، ثم انتحر خلال مواجهة خارج العاصمة. وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا توفي متأثراً بجراحه، ويبلغ من العمر 27 عاماً.
وصرح مسؤول في الشرطة أن «النائب هرب من مكان الحادث، ولجأ إلى مبنى قريب، أحاط آلاف بالمبنى فأقدم عندها على الانتحار بمسدسه»، لافتاً إلى أن حارسه الشخصي وُجد أيضاً ميتاً في المكان نفسه.
وتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة ومطالبين باستقالتهما.
لكن في الأمس، اندلعت أوسع صدامات منذ بداية الأزمة في كولومبو.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن العشرات من الموالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات متظاهرين غير مسلحين كانوا يخيمون خارج مكتب الرئيس في متنزه غالي فيس المواجه للبحر في وسط كولومبو منذ 9 أبريل.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.
وبدأت أعمال العنف بعد وصول عدة آلاف من أنصار رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا الذين نقلوا في حافلات من مناطق ريفية، وقد خرجوا من مقر إقامته الرسمي القريب.
واستقال رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا أمس، وفق المتحدث باسمه روهان ويليويتا الذي قال إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عاماً أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة.
وفي رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، قال ماهيندا لغوتابايا «أنا أستقيل على الفور حتى تتمكن من تعيين حكومة من جميع الأحزاب لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية». وتعني استقالة رئيس الوزراء أن الحكومة استقالت على الفور أيضاً. وصرح المتحدث باسم مستشفى كولومبو الوطني بوشبا سويسا أن 150 جريحاً على الأقل نقلوا إلى المستشفى.
وفرضت سلطات سريلانكا أمس، حظر تجوّل لأجل غير مسمى في كولومبو ونشرت الجيش.
وأدان السفير الأميركي لدى سريلانكا العنف ضد المتظاهرين السلميين، داعياً الحكومة إلى إجراء تحقيق كامل، بما في ذلك توقيف ومحاكمة كل من يحرض على العنف.
