عدد اليوم
أبوظبي، عواصم (وام، الاتحاد، وكالات)
أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة شخصاً و5 كيانات على القائمة المحلية للإرهاب مرتبطين بدعم ميليشيات الحوثي الإرهابية وذلك في إطار حرص الدولة على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.
وأصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.
ويجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، حيث إن هذه الشركات والأفراد مرتبطون بدعم ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.
وتشمل القائمة المدعو «عبده عبدالله دائل أحمد». أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم: «العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية، شركة الحظاء للصرافة، معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير، الناقلة ثري 9109550 IMO/5 بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أمس، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على شبكة مالية دولية رئيسة تمول حرب ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الحكومة اليمنية والهجمات التي يشنونها في البلاد.وأفاد بيان للوزارة بأن الشبكة قامت تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني والممول الحوثي سعيد الجمل بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين. وأشارت الوزارة إلى أن «الإجراءات تم اتخاذها بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين الإقليميين».
وقالت إن «الحوثيين يواصلون هجماتهم داخل اليمن، وأطلقوا مرارا صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين». ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون القول: إن «الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل طموحاتهم الخاصة».
وطالب نيلسون قادة الميليشيات الحوثية بوقف هجماتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع. وكانت الولايات المتحدة أدرجت «الجمل» وأعضاء على قائمة العقوبات في 10 يونيو 2021، لدورهم في تمويل الحوثيين عبر بيع النفط، وفقا للبيان. ويدير «الجمل» شبكة من الشركات والسفن التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الأخرى للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
ويساعد «الجمل» في عملياته تلك شخص يدعى عبدي ناصر علي محمود، حيث توفر أعماله غطاء لأنشطة «الجمل»، وفقا للبيان.
وتقضي العقوبات بحظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد المعنيين الخاضعة للولاية القضائية الأميركية كما تقضي أيضاً بحظر أي كيانات يمتلكها فرد أو مجموعة من الأفراد المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من ذلك.
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن بلاده لم تبدأ الحرب في اليمن، وأن هذه الحرب نتاج سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة هناك بالقوة.
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «قد تدخلنا مع شركائنا لمساعدة وحماية الحكومة اليمنية، كنا نأمل ألا يطول الأمر، لكنه للأسف استغرق وقتاً أطول مما كنا نتمنى، لا نزال نواصل مساعينا للعثور على طريق سياسي لحل الأزمة».
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن بلاده اقترحت في مارس الماضي وقفاً لإطلاق النار تعقبه عملية سياسية، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها السعودية هذا المقترح، وقال: «للأسف لم يقبل الحوثيون بذلك حتى الآن، كما رفضوا إجراء أي حوار إيجابي حول الأمر». وحمّل الوزير الميليشيات الإرهابية مسؤولية تصعيد الوضع عبر استمرار محاولاتهم في مهاجمة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، مثل مأرب، حيث يقيم مليون نازح إلى جانب مليون ساكن.
