عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
شهدت سوق الصناديق المتداولة في الإمارات زيادة كبيرة في الأصول المدارة وأنشطة التداول منذ إطلاق أولى الصناديق المتداولة فيها، خلال شهر يوليو 2020، حيث بلغت قيمة الأصول المُدارة 61.5 مليون درهم في نهاية العام 2020، ثم 331.5 مليون درهم في عام 2021، و611 مليون درهم في عام 2022، و737.9 مليون درهم في عام 2023، وصولاً إلى 771 مليون درهم بنهاية شهر فبراير 2024، حسب شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة «لونيت»
وأكد سالم، في حواره مع «الاتحاد»، أن حجم التداول في الصناديق المتداولة سجل أيضاً نمواً لافتاً، حيث ازدادت أحجام التداول من 223.2 مليون درهم في عام 2021 إلى ملياري درهم في عام 2022، وبلغت 5.2 مليار درهم في عام 2023، مشيراً إلى أن الأسواق المالية في الإمارات تعتمد وتستوعب أنواعاً جديدة من المنتجات الاستثمارية تدريجياً، بما في أدوات الاستثمار الجماعية، وغالباً ما تُظهر المنتجات الاستثمارية المبتكرة أنماط نمو استثنائي، بعد مرحلة الاعتماد الأولى، وهذا ما يحدث حالياً مع مجموعة الصناديق المتداولة التي أطلقتها شركة لونيت.
استثمار أقل خطورة
وفيما يخص إدراج الشركة أول صندوق متداول للسندات في الإمارات والمنطقة، وإدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أفاد سالم، بأن الصندوق يمثل فرصة للمستثمرين لتحقيق التكامل بين استثماراتهم في الأسهم والاستثمار في سندات أقل خطورة وأكثر أمناً، من خلال توفير أول صندوق متداول للسندات في الإمارات، وذلك بعد نجاح شركة «لونيت» بإطلاق 13 صندوق مؤشرات متداولة. وأوضح أن الصندوق المتداول للسندات الإماراتية يتيح للمستثمرين إمكانية تنويع محافظهم، عبر منحهم فرصة الاستثمار في محفظة واسعة من السندات الإماراتية المتميزة، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بحيازة السندات الفردية.
وأكد أنه خلافاً للاستثمارات التقليدية في السندات، والتي تتطلب عادةً حداً أدنى مرتفعاً للاستثمار لا يقل عن 200 ألف دولار، سيتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية الشراء والبيع بآلية مشابهة للتداول بالأسهم، خلال يوم التداول، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبحد أدنى منخفض للاستثمار يبلغ 5 دراهم، منوهاً بأن هذه السيولة المحسنة وسهولة الوصول تتيح بديلاً استثمارياً جذاباً للمستثمرين لدخول سوق الدخل الثابت.
جذب المستثمرين
ويرى سالم، أن الصناديق المتداولة تؤدي دوراً محورياً في منح المستثمرين المحليين فرصة دخول الأسواق التي يصعب الوصول إليها بسبب القيود المرتبطة برأس المال والبنية التحتية، إذ تعد الصناديق المتداولة بمثابة جسر يربط بين المستثمرين، ومجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، لأن تصميمها يمكن المستثمرين المحليين من الاستثمار في الأسهم وأسواق الدخل الثابت العالمية. وقال إن صندوق «شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، تم تصميمه لتلبية احتياجات جمع أنواع المستثمرين، بما في ذلك المستثمرون الأفراد والمكاتب العائلية، والذين يشاركون عادةً في عمليات البيع والشراء بوتيرة أكبر، مقارنةً بالمستثمرين من الشركات.
وتوقع أن يسهم نمو أنشطة التداول ضمن الصندوق إلى تحسين سيولة السندات الإماراتية الأساسية في المحفظة، خاصة أن السيولة المتنامية للسندات الإماراتية تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لمديري الأصول في الأسواق الناشئة العالمية، حيث تشكل السيولة عاملاً مهماً في قراراتهم الاستثمارية، مرجحاً أن يسهم هذا التحسن المتوقع في السيولة في تسهيل دخول وخروج جميع أنواع المستثمرين من مراكزهم في سوق السندات الإماراتية دون إحداث تأثيرات كبيرة على الأسعار، وبالتالي زيادة جاذبية سندات الدين الإماراتية بالنسبة للمستثمرين العالميين.
ولفت سالم، إلى أنه نظراً إلى أن الصناديق المتداولة تسهم في زيادة الطلب المحلي والعالمي على السندات الإماراتية، فمن المرجح أيضاً أن تقوم الجهات المصدرة السيادية والشركات في الإمارات بإصدار المزيد من السندات في السوق، مبيناً أن هذه الزيادة في العرض المتوفر من السندات قد تؤدي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق السندات الإماراتية، ما يجذب اهتمام المزيد من مستثمري السندات العالميين.
وأشار سالم، إلى أن الصندوق يهدف لتتبع أداء مؤشر «جي بي مورغان إم إي سي آي الإمارات المخصص ذي الدرجة الاستثمارية»، وهو مؤشر متنوع يضم أكثر من 100 من السندات ذات الدرجة الاستثمارية والصادرة عن جهات إماراتية رائدة، بما في ذلك إمارة أبوظبي، وشركة أدنوك، وشركة مبادلة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وحكومة دولة الإمارات، منوهاً بأن القيمة الإجمالية للمؤشر في السوق بلغت بتاريخ 19 مارس 2024 نحو 50 مليار دولار، وسعياً لتكرار العوائد التي يحققها المؤشر وإدارة هذه العملية بكفاءة، يعتمد الصندوق المتداول استراتيجية تحتفظ بعينات لمجموعة فرعية مختارة من الأوراق المالية للمؤشر بدلاً من تطبيق هذا الأمر على محفظة المؤشر بأكملها.
حدود الاستثمار
وعن الحد الأدنى لحجم الاستثمار في أول صندوق متداول للسندات في الإمارات والمنطقة، ذكر سالم، أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى للاستثمار في الصندوق بالنسبة للمستثمرين، وقد بلغ سعر الوحدة خلال فترة الطرح 3.67 درهم بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب. وأعلن أنه سيتم تحديد السعر بعد الإدراج بحسب أسعار السوق للسندات التي يحتفظ بها الصندوق.
وأوضح أن استراتيجية الصندوق تتركز على تتبع أداء المؤشر بهدف تمكين المستثمرين من الاستثمار في السندات الإماراتية، وقد بلغت نسبة العائد الإرشادي للمؤشر حتى الاستحقاق 5.3% كما في تاريخ 19 مارس 2024، لافتاً إلى أن حجم الصندوق سيحدد بحجم الاكتتابات عند طرح صندوق المتداول، والذي يعد صندوقاً (مفتوحاً) كما هو الحال في جميع صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة حالياً، وسيكون مفتوحاً للاكتتاب والاسترداد بشكل يومي منذ الإدراج بتاريخ 26 مارس.
خفض أسعار الفائدة
ورداً على سؤال عن التوقعات لأداء أسواق المال الإماراتية في العام الحالي، خاصة في ظل التوقعات بتخفيض الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وتأثير ذلك على أدوات الدخل الثابت، ومنها السندات، أجاب سالم، بأنه على الرغم من عدم تأكيد وتيرة وتوقيت خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حتى الآن، فإنه قد يؤثر ذلك بشكل كبير على أسواق الأسهم والسندات الإماراتية، من خلال قنوات مختلفة، مفسراً ذلك بأنه يمكن لخفض أسعار الفائدة الأميركية أن يعزز جاذبية الاستثمار في الإمارات بالنسبة للمستثمرين العالميين الذين يسعون لتحقيق عوائد أعلى، ما قد يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إلى أسواق الأسهم والسندات الإماراتية.
تكاليف الاقتراض
أشار شريف سالم، إلى أنه يمكن لخفض أسعار الفائدة الأميركية أن يؤدي إلى تخفيض تكاليف الاقتراض للشركات والجهات الحكومية الإماراتية نتيجة ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على أسواق الأسهم الإماراتية، منبهاً إلى أنه يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى زيادة الطلب على سندات البلدان المصنفة كناشئة، حيث سيسعى المستثمرون لتحقيق عوائد أعلى بالمقارنة مع سندات الخزينة الأميركية.
