عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
خلال الفترة بين أكتوبر إلى ديسمبر من العام 2023، قفز عجز الميزانية الأميركية إلى 510 مليارات دولار، مصحوب بعجز 129.4 مليار دولار في ديسمبر وحده، متخطياً الفترة ذاتها من العام 2022، بنسبة قدرها 52%.
ودفع هذا العجز، عجلة دين الحكومة الأميركية، ليتجاوز للمرة الأولى 34 تريليون دولار.
وبالمقارنة مع السنة الماضية التي شهدت عجزاً بنحو 1.7 تريليون دولار، يبدو أن العام الحالي 2024، موعود بالمزيد من العجز.
وعلى سبيل المثال، بلغ الفرق بين الدخل والمنصرف، نحو 421.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام 2023، حيث يمثل ذلك، زيادة قدرها 89 مليار دولار، بين السنة المالية للعام 2024 والعام الماضي 2023. وأكدت وزارة الخزانة، بعد التعديل الذي أجرته وفقاً لعوامل التقويم، أن التغيير بين العامين يبلغ في واقع الأمر 97 مليار دولار.
وكان العجز في شهر ديسمبر 2023، أعلى بأكثر من 34 مليار دولار، مقارنة بالعام الذي سبق، مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الضمان الاجتماعي وتكاليف الفائدة.
وفي حال استمرار الوتيرة الحالية، ربما تنتهي السنة الحالية، بعجز يتجاوز 2 تريليون دولار بقليل.
كما استمر تراكم العجز، بصرف النظر عن تأكيدات الرئيس بايدن، بأن قانون خفض التضخم، بالإضافة إلى خفض الأسعار، سيسهم في تقليص العجز بمئات المليارات من الدولارات.
وبينما تراجع معدل التضخم، تشير البيانات الواردة من وزارة العمل الأميركية، إلى زيادة أخرى في مؤشر سعر المستهلك، قدرها 0.3% خلال شهر ديسمبر الماضي، ما أدى لدفع معدل الـ 12 شهراً، إلى 3.4%، بأعلى من إجماع وول ستريت والنسبة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يتصدى فيه الاتحادي الفيدرالي للتضخم، بلغت تكاليف التمويل لدى الحكومة الأميركية، ما يقارب 660 مليار دولار. كما ارتفع معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 120%، خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023.
