عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت أديلا ميوز، الشريكة في مجموعة الشركات العالمية، ريد سميث، أن إصدار مركز دبي المالي العالمي قانون الأصول الرقمية شكل مع بداية العام 2024 نقطة تحول في تنظيم الأصول الرقمية في مختلف أنحاء العالم، وترسيخ حضور دبي لتكون جزءاً من الواقع القانوني والاقتصادي في المستقبل. وأوضحت ميوز لـ«الاتحاد» أن مركز دبي المالي العالمي أعاد من خلال هذا القانون تحديد مفهوم الأصول الرقمية والنوع الجديد من الممتلكات الشخصية، مشيدة بقيام المركز بالتدقيق في القوانين الخاصة بخدماته غير المالية وتعديلها بما يتناسب مع هذا المفهوم القانوني الجديد، ليقدم بذلك نموذجاً جديداً لتنظيم الأصول الرقمية خارج نطاق توفير الخدمات المالية.
وأعلن مركز دبي المالي العالمي مؤخراً، عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد وتعديل نظام الضمان. وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
وتوقعت ميوز أن تحظى هذه الخطوة باهتمام كبير لدى الشركات التي تعمل في مجال الأصول الرقمية، إلى جانب الشركات التي ابتعدت عن هذا المجال لعدم توفر آلية تعامل موثوقة مع هذا النوع من الأصول والمخاطر المتعلقة بها.
وأشارت إلى أن منهجية مركز دبي المالي العالمي تنسجم مع بعض النتائج والتوصيات الرئيسية الصادرة عن لجنة القانون في إنجلترا وويلز حول الأصول الرقمية في عام 2023، والتي ترى ضرورة اعتبار الأصول الرقمية نوعاً جديداً من الملكية الخاصة، حيث أشارت الورقة الاستشارية التي قدمتها لجنة القانون في فبراير 2024 إلى أن إنجلترا وويلز قد تتبعان مساراً مشابها لمركز دبي المالي العالمي من حيث تنظيم الأصول الرقمية.
وفيما يتعلق بالجهات المستفيدة من هذا القانون ونوعية الشركات أو المستثمرين الجدد الذين يمكن أن يجذبهم القانون لتأسيس أعمالهم ضمن المركز، أكدت أن هذا القانون كفيل بأن يضع مركز دبي المالي العالمي ضمن دائرة اهتمام الشركات التي تدخل في علاقات تعاقدية تتعلق بالأصول الرقمية، أو تتطلع إلى تقديم أو الاستفادة من حلول الضمان أو الحماية الخاصة بالأصول الرقمية، ومن المحتمل أيضاً مع تعميم القانون، أن تنظر الشركات غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي في إخضاع علاقاتها التعاقدية لقانون مركز دبي المالي العالمي، عندما يتعلق العقد بالأصول الرقمية أو يتضمنها.
لوائح تنفيذية
وتوقعت أن ينشر المركز لوائح تنفيذية في المستقبل القريب توضح بالتفصيل أحكام القانون وآلية تطبيقها، مشيرة إلى أنه انطلاقاً من كونه نظاماً قانونياً عاماً، نتطلع أن نشهد كيفية تطور المفاهيم القانونية الجديدة التي يقدمها قانون الأصول الرقمية في إطار القانون العام، حيث يتوقع تقرير لجنة القانون حول الأصول الرقمية أن يكون للسوابق القضائية دور مهم في تطور القانون العام المطبق على الأصول الرقمية والقواعد الناظمة لها.
وقالت ميوز، «إن مركز دبي المالي العالمي أعاد من خلال هذا القانون تحديد مفهوم الأصول الرقمية والنوع الجديد من الممتلكات الشخصية، وعدل القوانين الأساسية، مثل قانون العقود وقانون الالتزام وقانون الإعسار وقانون الضمان، من أجل مواكبة هذا النوع الجديد من الأصول وميزاته». وأشارت إلى أنه من المرجح أن تحظى هذه الخطوة باهتمام كبير لدى الشركات التي تعمل في مجال الأصول الرقمية، إلى جانب الشركات التي ابتعدت عن هذا المجال لعدم توفر آلية تعامل موثوقة مع هذا النوع من الأصول والمخاطر المتعلقة بها.
وأوضحت أن تحديث قانون الضمان يسمح بتوفير الضمان والحماية وقابلية التنفيذ للأصول الرقمية المتعلقة بالأمان، لافتة إلى أنه على الرغم من بعض الصعوبات المحتملة، وأهمية التعرف على كيفية تطبيق التغييرات الجديدة واختبارها، فمن الواضح أن حضور الأصول الرقمية سيترسخ لتكون جزءاً من الواقع القانوني والاقتصادي في المستقبل مع الاهتمام الذي يوليه مركز دبي المالي العالمي لهذا المجال.
