عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع وشركة غلفتينر، تقريراً بعنوان «التجارة 2050: إضاءة على منظور القطاع الخاص»، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وأعلن عن إصدار التقرير معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في المؤتمر البرلماني للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعد التجارة جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات وتراثها الأصيل، ونحن حريصون على المساعدة في حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية».
وأضاف معاليه: «مع ظهور تكنولوجيات جديدة وسعي الاقتصادات إلى أن تصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة، تتزايد الحاجة إلى تحديث النظام التجاري العالمي باستمرار لتلبية متطلبات العصر وآليات التبادل التجاري الجديدة».
وتابع معاليه «من المهم أن نتوقع دائماً، كمجتمع للتجارة العالمية يعمل بروح التوافق، المتغيرات الجديدة التي قد تؤثر في سلاسل التوريد العالمية. ويسعى التقرير الجديد، الذي يضم رؤى وأفكاراً من اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم، إلى تحديد بعض هذه المتغيرات، وما تتطلبه من سرعة الحركة والقدرة على التكيف واستشراف المستقبل لمواكبتها، من أجل إعادة تشكيل مستقبل التجارة وما ستكون عليه بعد 25 عاما، لضمان أن يكون نظام التجارة العالمي أكثر عدالة وتوافقاً مع المستقبل».
وكشف بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، وهي شركة عالمية متنوعة الأعمال مقرها الإمارات، عن بعض أهم النتائج التي خلص إليها التقرير، في مأدبة العشاء الاحتفالية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، التي أقيمت يوم الأحد الموافق 26 فبراير. وفي الكلمة التي ألقاها السيد جعفر أمام وزراء التجارة والمسؤولين الذي جاؤوا من مختلف أنحاء العالم، وممثلين من عدة هيئات محلية واتحادية وخاصة، شدَّد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والمدنية في التعامل مع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية والبيئية المتسارعة التي سنشهدها في السنوات المقبلة.
وقال: «في البيئة المتحولة التي يعيشها العالم اليوم، قد تحتاج الاستجابة المستمرة للواقع المتغير جهداً مضنياً. وفي مثل هذه الأوقات الانتقالية، يتعين علينا كصانعي سياسات وشركات وأفراد، أن نتعامل مع التغيرات من منظور بعيد الأمد يتجاوز مصالحنا الحالية. وبتكثيف تعاوننا عبر الحدود والقطاعات والمجالات، سنتمكن من المساهمة في صياغة التحولات المنهجية الرئيسة التي سترسم معالم جديدة لمستقبل التجارة.
وأضاف في كلمته:«إن دولة الإمارات، بفضل موقعها شديد الاستراتيجية وبنيتها التحتية عالمية المستوى وعلاقاتها الدولية المتينة، تتمتع بمكانة فريدة وإمكانات هائلة تمكنها من العمل بفعالية مع أعضاء المجتمع الدولي الآخرين لحل التحديات المختلفة التي نواجها وانتهاز الفرص العديدة المتاحة أمامنا للتحسين. وكلي أمل أننا يداً بيد، سنخلق معاً مستقبلاً أكثر تقدماً واستدامة – تزدهر فيه التجارة من جديد ويجني ثمارها الجميع بلا استثناء».
يناقش هذا التقرير القوى التي ستؤثر في منظومة التجارة على مدى الربع قرن القادم، حيث يؤكد العلاقة التكاملية بين التجارة، والتغيرات الجيوسياسية، ومسارات التجارة الدولية، والتي تأثرت بالتحولات الشاملة مثل التطورات التكنولوجية السريعة.
ويركز التقرير على النمو المتواصل للاقتصادات الناشئة والدور التحويلي للتكنولوجيا، والنمو السريع لتجارة الخدمات، وأهمية الاستدامة في التجارة الدولية.
ومن هذا المنطلق، يهدف هذا التقرير إلى تشجيع أصحاب المصلحة المعنيين على التعاون في الوقت المناسب للتأهب بجدارة للمخاطر المحتملة والتحديات المستقبلية، والاستفادة من الفرص الحالية المتاحة.ويناقش التقرير طرق تحول التجارة وكيفية تغيّر آليات تداول السلع. كما يسلط الضوء على أهمية التكيف مع التقنيات الناشئة، ودمج الاقتصادات الناشئة في التجارة الدولية، مع الالتزام بالاستدامة، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز المساهمة النوعية لقطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي. ويدعو التقرير إلى تعزيز التعاون والابتكار وتطوير إطار تنظيمي شامل لضمان مستقبل مرن ومستدام للتجارة الدولية.
وتعليقاً على مستقبل التجارة، قال تيم هاس، الرئيس التشغيلي لمجموعة غلفتينر، وهي شركة رائدة في تشغيل الموانئ والمحطات وخدمات سلسلة الإمداد والحلول اللوجستية المخصصة:«بصفتنا جزءاً من سلسلة الإمداد العالمية، يتحتم علينا أن نستشرف المستقبل في عملنا، وأن نتوقع التغيرات المقبلة التي ستؤثر في مستقبل الصناعة في العقود القادمة. وبالتأقلم مع التغيرات المرتقبة قبل وقوعها والاستعداد لانتهاز الفرص التي سيقدمها مشهد التجارة العالمية في المستقبل، سنتمكن من تجهيز منظماتنا بصورة أفضل للمرحلة القادمة وتقديم خدمات أعلى جودة لعملائنا. يعكس تقرير مستقبل التجارة 2050 التعاون المطلوب بين القطاعين العام والخاص الذي سيضمن تشكيل بيئة تجارية أكثركفاءة وفعالية للجميع».
ويؤكد التقرير الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات، والمكانة الرائدة التي تتمتع بها كبوابة رئيسة للتجارة والاستثمار العالميين، ويجسد دورها الاستباقي المفصلي في تشكيل الخطاب العالمي حول التجارة الدولية التي تشمل الجميع.
