عدد اليوم
مسقط (الاتحاد)
شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عُمان، حيث تمت مناقشة آليات تسريع استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة 2022-2024 الساعية لتعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة ومجتمعاتها، وتعزز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً، وضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد يونس الخوري، وكيل الوزارة، أن العمل متواصل مع الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحقيق المقومات المطلوبة لقيام السوق الخليجية المشتركة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات المالية والاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، وبما يحقق الاستفادة المثلى من فرصها لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في المنطقة.
وقال: «الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، حريصة على تسريع الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات المنطقة وشعوبها، وبدورها تعمل وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تنسيق كل الجهود مع لجنة السوق الخليجية المشتركة، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومختلف اللجان التخصصية المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه استكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة، ودعم القطاع الخاص الخليجي، وصولاً إلى منظومة جاهزة لمواكبة فرص اقتصاد المستقبل».
وأضاف: «إن الوصول إلى الأهداف المنشودة ضمن خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024 وغيرها من المبادرات التي نتعاون فيها مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، يتطلب التنسيق المستمر، ولذلك جاء الاجتماع المشترك لبحث فرص التعاون، وتسريع تبادل المعلومات، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، واستراتيجية التحول الرقمي فيها».
