"دبي للخدمات المالية" تفرض غرامة بقيمة 3 ملايين دولار على أحد البنوك

 فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أميركي (11,100,131 درهما إماراتياً) على بنك "ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود، بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه خلال الفترة من يونيو 2018 إلى شهر أكتوبر من عام 2021.تشمل الغرامة مبلغاً بواقع 975,000 دولار (3,580,687 درهماً) يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها بنك ميرابود من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات. 

ونظراً لموافقة البنك على تسوية هذا الأمر، تم خفض مبلغ الغرامة، ولولا تلك التسوية، لوصلت الغرامة إلى 3,900,000 دولار أميركي (14,322,750 درهماً إماراتياً).

وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن نقاط الضعف في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لدى البنك أدت إلى تنفيذ معاملات لتسعة حسابات عملاء مترابطة يتم إدارتها من قبل مدير العلاقات ذاته، والتي أثارت عدداً من الإشارات التحذيرية للاشتباه بعمليات غسل أموال، حيث كان لحركات حسابات العملاء المعنية خصائص مماثلة لتلك التي نراها عادةً في مرحلة التمويه للتستر على المسار ضمن عمليات غسل الأموال.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن الأنشطة أظهرت نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وضوابط بنك ميرابود، وأظهرت أيضا مؤشرات رئيسية لأنشطة غسل أموال محتملة كان من المفترض أن يدركها البنك ويتصرف بناءً عليها، وعلى الرغم من وضع البنك سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال، إلا أنها لم تكن فعالة.

أخبار ذات صلة

«دبي الخيرية»: مليونا مستفيد من حملة «يدوم الخير» الرمضانية

شرطة دبي: 150 شاغراً وظيفياً لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية

 كما أدت نقاط الضعف هذه إلى فشل البنك في رصد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وشمل ذلك تلك المعاملات التي تم إيقافها من قبل قسم الامتثال بسبب الردود غير الوافية على استفساراتها. 

 بالإضافة إلى ذلك، فشل البنك في إعادة النظر في المعلومات الواردة ضمن تدابير العناية الواجبة المحفوظة لديه عن العملاء المترابطين عندما أثيرت أسئلة بخصوص دقتها وكفايتها وكذلك الفشل بالحصول على الاثباتات المناسبة حول خبرة العملاء في الأسواق المالية، وهو أمر ضروري من أجل تصنيف العملاء كعملاء متخصصين.

 بدوره، قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة تحرص على وجود إطار مراقبة قوي لمكافحة غسل الأموال في جميع الشركات الخاضعة لتنظيمها، وأن تلك الغرامات تعكس مدى أهمية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال للحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي.