عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء في مجال إدارة الأصول والثروات على أن دولة الإمارات أصبحت من أبرز المؤثرين الدوليين في قطاع إدارة الأصول، بعد امتلاكها إجمالي حجم ثروات يتجاوز التريليون دولار.
وقالوا إن اقتصاد دولة الإمارات يُعد من أكثر الاقتصادات استقطاباً في العالم لما يوفره من بيئة مثالية لبناء الثروات، وتالياً استقبلت 5200 من أصحاب الملاءة المالية العالية في العام الماضي، ويتوقع أن ينتقل 4500 مليونير للعيش على أراضي الدولة في عام 2023، مع تقديرات تشير إلى تحقيق فئة أصحاب الثروات الفائقة في الدولة معدل نمو سنوي مركب يصل إلى %6 خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، مشيرين إلى أن أبوظبي عززت مكانتها العالمية في إدارة الأصول، باعتبارها عاصمة رأس المال «بفضل قوة ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 300 مليار دولار في عام 2022، ونجاح الصناديق السيادية لأبوظبي، ومن بينها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة «القابضة» (ADQ) أبوظبي، ومبادلة».
أرقام قياسية
وتفصيلاً، قال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة «دي إتش إف كابيتال»، إن عدد أصحاب الملاءة المالية الفائقة في دولة الإمارات نما بنسبة 18% في عام 2022، ويرجح أن تحقق فئة أصحاب الثروات الفائقة في الدولة معدل نمو سنوي مركباً يصل إلى 6% خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، ما يتوقع معه أن تتجه سوق الاستشارات المالية في دولة الإمارات نحو تحقيق أرقام قياسية حيث تشير التوقعات إلى بلوغ حجم السوق 876 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة، واستقبلت ما يزيد على 5200 من أصحاب الملاءة المالية العالية في العام الماضي؛ ولذا يتوقع المحللون أن ينتقل نحو 4500 مليونير للعيش على أراضي الدولة بنهاية عام 2023، مؤكداً أن الاضطرابات العالمية أسهمت في ازدياد أعداد الوافدين من أصحاب الملاءة المالية الفائقة والعالية إلى دولة الإمارات، خاصةً من دول مثل الصين والهند وغيرها، حيث اختار العديد منهم الدولة بوصفها ملاذاً لحماية أصولهم وتعزيز نموها.
وأشار كويمان، إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول منخفضة المخاطر حيث تأتي في المرتبة العاشرة من بين 153 دولة في العالم، وفقاً لمؤشر «جلوبال داتا»، ما جعل منها وجهةً للأثرياء من مختلف أنحاء العالم، باعتبارها توفر بيئة مثالية لحماية أصول المستثمرين وضمان نموها، لافتاً إلى أن البيانات تشير إلى تجاوز الأصول المُدارة لصالح قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات عتبة 938 مليار درهم في عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، مما يرفع قيمة السوق إلى ما يقارب 1.4 تريليون درهم بين عامي 2023 و2027.
ثروات الأفراد
ومن جهته، أفاد سامي عبد الهادي، الشريك المؤسس ومدير المنتجات في شركة « فولت ويلث»، بأنه وفقاً لتقرير صادر من«Credit Suisse Research Institute»، فإن الإمارات تمتلك إجمالي حجم ثروات يتجاوز 1 تريليون دولار، وتمثل الأصول المالية 63.4% من هذا المبلغ.
وقال إنه علاوة على ذلك، يمتلك 9.6% من البالغين أكثر من 100 ألف دولار أميركي، بمتوسط ثروة للفرد تبلغ نحو 122.841 دولاراً.
وأضاف أنه في السياق ذاته، يمكن تصنيف نحو 177 ألف فرد في الإمارات على أنهم مليونيرات بالدولار الأميركي، منبهاً إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الاتجاه السائد في دولة الإمارات هو الاحتفاظ بمعظم الثروة المالية نقداً، بينما ترى الولايات المتحدة أن أكثر من 80% من الثروة المالية يجب أن يكون نشاطاً استثمارياً، ما يعني أن هناك حاجة مهمة لزيادة الوعي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار الفعال.
وأشار عبدالهادي، إلى أن شركة « فولت ويلث» الشركة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، أطلقت المنصة الرقمية للاستثمار التي تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمتخصصة في إدارة الثروات الخاصة، ويهدف إطلاق المنصة إلى دعم العملاء لمواجهة التحديات الاستثمارية الأساسية ومساعدة الأفراد على تأمين مستقبلهم المالي وتعزيز قطاعات الاستثمار بالدولة، منوهاً بأن المنصة الرقمية حصلت على الترخيص التنظيمي من سوق أبوظبي العالمي.
البحث عن الثروات
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، إن مركز دبي المالي العالمي، تمكن من استقطاب العديد من الشركات البارزة من قطاع إدارة الثروات والأصول، ليرتفع عددها الإجمالي المسجل في المركز إلى أكثر من 300 شركة والتي تمثل بدورها مُجتمعة نحو 500 مليار دولار من الأصول المُدارة. وأوضح أن تلك الشركات تسعى إلى تكثيف وجودها وتسهيل وصولها إلى منابع الثروات الموجودة بكثرة في كل دولة الإمارات والمنطقة عموماً حيث يشكل وجود ثروة بحجم 517 مليار دولار في دبي منفردة، والتي تُعد الأعلى مقارنةً ببقية مدن الشرق الأوسط، حافزاً لشركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية لإنشاء مكاتب لها في مركز دبي المالي العالمي، لاسيما أن الإمارة تحتضن أكثر من 55 ألفاً من أصحاب الملاءة المالية العالية، مقدراً قيمة الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يتجاوز عتبة 8 تريليونات دولار.
وجهه عالمية
تشهد دولة الإمارات، ازدهاراً مستمراً وتطورات متسارعة كوجهة عالمية رائدة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات، ما أتاح للمؤسسات العاملة في الدولة توفير باقة من الخدمات المبتكرة في مجال إدارة الثروات ومنها بنك أبوظبي التجاري، الذي يعد من أكبر مزوّدي الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات.
وتقدم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات من بنك أبوظبي التجاري للعملاء حلولاً متنوّعة وخدمات استشارية لإدارة ثرواتهم بسهولة تامة، وتتنوع هذه الخيارات من إمكانية الاستفادة من الاستثمار في الأسواق العالمية - سواءً الأسواق العامة أو الخاصة، وصولاً إلى التمويل بضمان الأصول وتخطيط الثروات وحلول تخطيط الميراث والتركات.
وتأتي هذه الخدمات بما يتلاءم مع متطلبات العملاء من أصحاب الثروات والذين يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار، ويتطلعون إلى الحصول عن حلول متكاملة لإدارة احتياجاتهم المصرفية والاستثمارية بفعالية، يتم تصميمها خصيصاً وفق أهدافهم الشخصية وحجم ثرواتهم. وتتنوع الخدمات المقدمة ما بين الاستشارات حول كيفية تنمية الثروات والحفاظ عليها وتخطيط نقل الثروات والتركات وهيكلة الأصول بحسب الطلب، وصولاً إلى عمليات التمويل المعقدة وفرص التداول والاستثمار غير المتاحة على نطاق واسع في الأسواق.
مبادرات استراتيجية
قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، إن سوق أبوظبي العالمي نجح في إطلاق مبادرات استراتيجية وتطبيق أطر تنظيمية متقدمة، جعلت منه وجهة مفضلة للشركات والمختصين العاملين في قطاع إدارة الأصول والثروات. وأضاف نواصل في سوق أبوظبي العالمي تطوير القطاع، وسنظل ملتزمين بصياغة مستقبل قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات والمنطقة بوجه عام. وأشار إلى أن أرقام عام 2022 الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي عكست نمواً بنسبة 56% في حجم الأصول تحت الإدارة، كما شهد السوق ارتفاعاً ملحوظاً في عدد شركات إدارة الأصول التي انتقلت حديثاً إلى سوق أبوظبي العالمي، من بينها «راي داليو» و«بريفان هوارد» و«بلاكستون» و«وان أي أم»، مشدداً على أن الإنجازات الكبيرة التي حققها سوق أبوظبي العالمي في قطاع إدارة الأصول وغيرها من القطاعات المالية، جعلت منه أحد أسرع المراكز المالية الدولية ريادة ونمواً في المنطقة.
عاصمة رأس المال
نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المؤثرين الدوليين في قطاع إدارة الأصول، مستفيدة من قوة ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 300 مليار دولار في عام 2022.
كما نجحت الصناديق السيادية لأبوظبي، ومن بينها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة «القابضة» (ADQ) أبوظبي و«مبادلة»، في تكريس مكانتها المعترف بها عالميًا في هذا القطاع؛ وذلك بفضل دعم أنشطتها في استثمارات رأس المال المؤسسي، كما أسهمت بيئة الأعمال الجذابة في الإمارة وأطرها التنظيمية الحديثة وقدرتها على توفير فرص الوصول إلى العديد من الأسواق المتنوعة، في تحقيق النمو المستمر للإمارة كمركز مزدهر في مجال إدارة الأصول وأسهمت أطر سوق أبوظبي العالمي التنظيمية المتكاملة والتزامه بالتعاون ودفع جهود الابتكار في ترسيخ مكانته كمركز مالي دولي رائد يوفر بيئة عمل جاذبة لشركات إدارة الأصول والمختصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ورواد القطاع الذين يسعون للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة ومن المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال».
