عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) أودعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، لدى منظمة التجارة العالمية، صك قبولها لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، مما يجعلها العضو السابع في منظمة التجارة العالمية الذي يقوم بالمصادقة على الاتفاقية، التي يتوجب المصادقة عليها من قبل ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة لكي تدخل حيز التنفيذ.
وقدم السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات، لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم، وثيقة قبول حكومة دولة الإمارات إلى إنجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة تلقت «الاتحاد» نسخة منه، تضم قائمة الدول التي صادقت على الاتفاقية حتى الآن إلى جانب دولة الإمارات، كل من كندا وسيشل وايسلندا وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية
ويضع اتفاق دعم مصايد الأسماك، الذي تم اعتماده بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) الذي عقد في جنيف في الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022، قواعد جديدة ملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تُعد عاملاً رئيسياً في استنفاد الأرصدة السمكية في العالم على نطاق واسع. وبالإضافة إلى ذلك، كما تأخذ الاتفاقية بعين الاعتبار احتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً وتضع إطاراً لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.
وأعربت أوكونجو إيوالا المديرة العامة للمنظمة عن امتنانها لمصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، قائلة: «بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي سيعقد في فبراير 2024، ومع مصادقتها على هذه الاتفاقية التاريخية التي تهدف صحة المحيطات، فإن دولة الإمارات تقدم دعماً لا يقدر بثمن لعمل منظمة التجارة العالمية وجهودها المتواصلة لضمان مساهمة النظام التجاري متعدد الأطراف في التنمية المستدامة».
وقال السفير أحمد الجرمن: «تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة وتتشرف بأن تكون واحدة من الدول الأولى الأعضاء التي انضمت إلى الجهود الدولية للحد من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وإدراكاً منها للتأثير الضار للصيد الجائر والقدرة المفرطة وإدراكها للحاجة الملحة لحماية المحيطات من النضوب الواسع النطاق للأرصدة السمكية في العالم، فقد صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً الاتفاقية التاريخية والتي طال انتظارها بشأن دعم مصايد الأسماك.
وأضاف: تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للاستدامة البيئية، حيث نستعد لاستضافة حدثين بارزين: الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP28) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ما بين 30 نوفمبر - 12 ديسمبر 2023، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، نهاية فبراير 2024. وفي هذا الصدد، نتوقع نتائج جادة بشأن التجارة والاستدامة في أبوظبي، لذلك ندعو باقي الدول إلى إيداع صكوك قبولها للاتفاقية للوصول إلى ثلثي العضوية، وذلك لصالح البشرية.
وتحظر الاتفاقية دعم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ويحظر دعم صيد الأرصدة السمكية التي تتعرض للصيد المفرط، وينهي الإعانات المقدمة للصيد في أعالي البحار غير المنظمة. واتفق الأعضاء أيضاً في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا العالقة، بهدف تقديم توصيات لأحكام إضافية من شأنها زيادة تعزيز ضوابط الاتفاقية، وذلك بحلول المؤتمر الوزاري الثالث عشر والمقرر عقده في فبراير 2024 في أبوظبي.
