عدد اليوم
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة على بنود مشروع القانون الوارد من الحكومة، والمذكرة التوضيحية لمشروع القانون التي أوضحت أن الشراكة تعد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوسائل والأنظمة التي تتبناها أغلب الحكومات في العالم لتحقيق قيمة أفضل فيما يتعلق بالإنفاق العام، باعتبارها وسيلة من شأنها تقليل التكاليف المالية والإدارية على الحكومة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في المشروعات الحكومية وتقديم أفضل الكفاءات والخبرات في تنفيذها، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.
أحكام وإجراءات عقود الشراكة
وذكرت المذكرة أنه لاستكمال النقص التشريعي الحالي في الدليل الاسترشادي لأحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص المعمول به في الحكومة الاتحادية، وسعياً لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في المشاريع التنموية والاستراتيجية، ارتأت الحكومة إصدار مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص.
ويهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة التوضيحية، إلى تنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة.
تقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية
كما يهدف إلى تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع.
وتضمن مشروع القانون (34) مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بالتعاريف وأهداف القانون ونطاق سريانه والعقود والمشاريع والجهات والقطاعات التي لا تسري عليها أحكام القانون، واختصاصات وزارة المالية لأغراض تطبيق القانون واختصاصات الجهة الاتحادية المعنية المسؤولة عن طرح المشروع وتشكيل فريق لكل مشروع شراكة محتمل، وتنظيم مبادرات مشاريع الشراكة المقدمة من القطاع الخاص والضوابط التي تحكم عملية اعتماد مشروع الشراكة والإجراءات الواجب اتباعها لاعتماد المشروع، واعتماد الميزانية الخاصة به والضمانات المالية الحكومية وشروط وإجراءات طلب ضمان مالي حكومي، بالإضافة إلى تحديد أنواع مشاريع الشراكة المعمول بها وفقاً لهذا القانون.
كما تناولت المواد تحديد الأساليب التي يتم من خلالها طرح مشاريع الشراكة مع توضيح ضوابط كل حالة، والضوابط الخاصة بتقديم عروض مشاريع الشراكة والضوابط التي يتم اتباعها عند تقييم عروض الشراكة المقدمة من النواحي الفنية والمالية والقانونية، والضوابط الخاصة بإلغاء أو تعديل إجراءات الطرح أو المشروع، والتزام الجهة الاتحادية المعنية بإخطار المتقدم بالعرض الأفضل بترسية العطاء عليه وإعلام بقية مقدمي العروض بنتيجة الترسية.
إجراءات طرح العطاء
وتناولت مواد القانون أيضاً تنظيم التظلم على إجراءات طرح العطاء وتحديد الحالات التي يجوز فيها التظلم، وتحديد الأحكام الخاصة باتفاقية المشروع، والأحكام الخاصة بالمشاريع المتعثرة، والضوابط الخاصة بالرهن، بالإضافة إلى جواز منح حوافز للشركاء من القطاع الخاص في مشاريع الشراكة، والأحكام الخاصة بالإشراف على تنفيذ المشروع وإدارة مرحلة التنفيذ والأحكام التفصيلية التي يتضمنها دليل مشاريع الشراكة، والضوابط التي تلتزم بها الجهة الاتحادية المعنية لتحقيق مبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، والضوابط التي تجيز للشريك تأسيس شركة المشروع وفقاً للقوانين السارية في الدولة لتنفيذ مشروع الشراكة، والتزام وزارة المالية بإنشاء سجل بيانات المشاريع الشراكة، ونظام تقييم المشاريع الشراكة القائمة والمنفذة.
وتناولت ضوابط تعيين مستشارين خارجيين لتقديم المعونة في عملية اختيار وهيكلة وطرح وتقييم والإشراف على مشاريع الشراكة، وتحديد المحاكم المختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية المشروع وأحكام تعديل أو تجديد أو تمديد اتفاقيات مشاريع الشراكة.
وتناولت الأحكام المتعلقة بإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن إصدار دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة، وعدم سريان أحكام التشريعات الاتحادية المنظمة للمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية على مشاريع الشراكة المجرمة وفقاً الأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع آلية مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة في جلسة المجلس القادمة، حيث ناقشت اللجنة الموضوع ضمن محوريين هما: دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.
