عدد اليوم
الشارقة (وام)
أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، 17555 رخصة صادرة ومجددة والتي تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية وعبر بوابتها الإلكترونية ومراكز تقديم الخدمة وفي مقر الدائرة الرئيس وفروعها المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
وأشارت البيانات الصادرة عن معاملات التسجيل والترخيص في الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أن الرخص التي أنجزتها اقتصادية الشارقة شملت 1979 رخصة صادرة و15576 رخصة مجددة، وبنسبة نمو 3% عن الفترة نفسها من عام 2022.وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إصدار هذه البيانات يُعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف أن البيانات الصادرة من الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.
11315 رخصة تجارية جديدة ومُجددة
أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن نمو رخص الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة. وأوضح أن نتائج الرخص وفق النوع جاءت كالآتي: الرخص التجارية الصادرة والمجددة 11315 رخصة، في حين بلغت الرخص المهنية الصادرة والمجددة 5198 رخصة، تلتها الرخص الصناعية الصادرة والمجددة بـ 790 رخصة، ثم رخص اعتماد بـ 252 رخصة صادرة ومجددة، ما يدل على الاستمرارية والإقدام على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في الإمارة، والقدرة التي تمتلكها للحفاظ على التوازن الاقتصادي في القطاعات الرئيسة.
