عدد اليوم
عقدت وزارة المالية الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2023، الذي اطلع على مؤشرات التطورات النقدية والمصرفية المقدمة من المصرف المركزي، وتفاصيل البيانات المالية الموحدة لدولة الإمارات، فضلاً عن مقارنة البنود الرئيسة للإيرادات والإيرادات الأخرى والمصروفات على مستوى الدولة للربع الرابع عام 2022 مقارنة بالربع الرابع لعام 2021.
ترأس الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.
واستضاف المجلس الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات والمصرف المركزي، وهم: إبراهيم عبيد الزعابي مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وبثينة عبدالله المزروعي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ووليد الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في حكومة إمارة الشارقة، ويوسف محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة في حكومة إمارة رأس الخيمة، وخليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية في حكومة أم القيوين، ومريم عبدالله المطروشي نائب مدير دائرة المالية في حكومة إمارة الفجيرة.
وأشاد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في تعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي، بما يتماشى مع الأولويات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة. وقال: «سنواصل العمل مع كافة أعضاء المجلس لإيجاد حلول ومبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة القادمة وتضمن سلامة النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وخلال الاجتماع، اطلع أعضاء المجلس على العرض التفصيلي عن الدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة لعام 2022-2023، والتي تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية. وقدم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال الاجتماع مقترحات بشأن تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية في الإحصاءات المالية في الحكومة العامة.
