عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نما حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيرلندا خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، 15% إلى 907 ملايين دولار (3.3 مليار درهم)، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، حسب إحصائيات تم استعراضها خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ومعالي دارا كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والتحول الرقمي، في جمهورية إيرلندا.
وأظهرت أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لإيرلندا بنسبة مساهمة بلغت 27% من تجارتها مع الدول العربية، ونحو 45% من تجارة إيرلندا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الإيرلندية في الإمارات 292 مليون دولار بنهاية عام 2020، في المقابل، تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في إيرلندا أكثر من 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2021، وترتكز في قطاعات التكنولوجيا المالية، والسياحة والطيران، والأمن الغذائي والنقل.
الاقتصاد الدائري
اتفق الجانبان خلال اللقاء على تعزيز أطر التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل وخلق فرص في مجالات الاقتصاد المعرفي من خلال دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري، وذلك من خلال المشروع الوطني المتكامل «موطن ريادة الأعمال»، إلى جانب تشجيع المبتكرين من البلدين على الارتقاء بأفكارهم الإبداعية إلى مستوى الشركات، كما أكدّا على أهمية التعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، والعمل على تطوير مبادرات مشتركة وفرص عمل في مجالات الاستدامة.
وبحث الجانبان سبل تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في المجالات الاقتصادية الجديدة التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تنويع وتوسيع الشراكة التجارية القائمة وتزيد من زخمها بشكل مستدام.
تحفيز الاستثمارات المتبادلة
وقال معالي عبد الله بن طوق: «حريصون على تفعيل آليات مشتركة تسهم في زيادة التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتنويعها لتشمل مجالات الاقتصاد الجديد ومن بينها الذكاء الاصطناعي، وصناعة الفضاء، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، وغيرها، وخلق فرص جديدة للشراكة في قطاعات اقتصاد المستقبل، تماشياً مع النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتناسب مع أهداف وجهود إيرلندا في التحول الرقمي».
من جانبه، قال معالي دارا كاليري: «إن حركة التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيرلندا تشهد نمواً متواصلاً، ونتطلع خلال المرحلة المُقبلة إلى تعزيز هذا النمو، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، عبر مسارات أكثر مرونة، تتيح الاستفادة من الفرص المتوفرة في أسواق البلدين».
وأكد أن السوق الإماراتي يحتوي على العديد من الفرص الواعدة التي ستسهم في توسع ونمو الشركات الإيرلندية المبتكرة، وهو ما سيدعم بدوره النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات.
