عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
دشن مجلس سيدات أعمال الإمارات، تنفيذ برنامج طموح لنشر الثقافة القانونية على مستوى الدولة، يستهدف بشكل خاص، تعريف المستثمرين ورواد الأعمال، بمنظومة القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والفرص والمزايا الاستثمارية، وذلك عبر بث حلقات نقاشية مُباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستضيف نخبة من الخبراء والمختصين.
وأفادت فريدة عبدالله قمبر العوضي رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، بأن المشروع الجديد والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة «تفويض للاستشارات القانونية»، يأتي في إطار توفير خدمات مجانية، لنشر الثقافة القانونية حول أهم القوانين التي أصدرها المشرع الإماراتي مؤخراً، ودورها في دعم أنشطتهم الاستثمارية وحماية أموالهم، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، باعتبارها من أفضل دول العالم، جذباً لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين.
وأضافت العوضي بأن فكرة المبادرة والتي يجري تنفيذها، تحت عنوان «استشارات قانونية»، تقوم على عرض حلقات أسبوعية عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، يتم خلالها استضافة نخبة من كبار المستشارين القانونيين والخبراء من شركة تفويض للاستشارات القانونية، لتسليط الضوء على آخر التطورات التي طرأت على منظومة القوانين الإماراتية، فضلاً عن الإجابة على استفسارات المتابعين، مباشرة ومن دون أي رسوم مالية.
ومن جانبها قالت صافيناز المهدي، المدير التنفيذي لشركة تفويض، بأن البرنامج، يأتي لدعم الجهود الحكومية المبذولة في جعل توفير خدمات «الثقافة القانونيه» مجاناً، مشيرة في الوقت نفسه بأن عنوان البرنامج، يعكس 3 دلالات رئيسية، أولها أهمية «الثقافة القانونية» في استقطاب رواد الأعمال، وثانيها الربط بين مفهوم «مظلة التشريعات» و«حماية أموال المستثمرين»، كما يدلل العنوان، على النهج الذي اعتاد «مجلس سيدات أعمال الإمارات» على تبنيه ويعبر عن مسؤوليتها الوطنية في تفقد احتياجات جمهورها على الدوام، والمساهمة في تذليل أي تحديات تؤثر في سعادته واستدامته.
وأكدت المهدي بأن المبادرة الجديدة تعتبر مساهماً رئيسياً في نشر المعرفة التشريعية والقانونية، من خلال التركيز على محاور عدة تشمل إدارة المعرفة والمشاريع الاستثمارية، وصياغة العقود التجارية وحقوق كافة أطراف العلاقة التجارية وحقوق العاملين في الشركات، واضعةً نصب أعينها قيادة الجهود التوعوية الرامية إلى رفد قطاع الأعمال والمجتمعية بالمعارف الحديثة الضامنة لخلق بيئة معرفية شاملة لزيادة وتوسيع مجالات العمل التجاري والاستثماري، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون واستدامة التشريعات الداعمة لسعادة ورفاهية ورخاء المجتمع وجذب الاستثمارات.
