عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
حافظت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط على مستوى قوي من نمو النشاط في شهر أبريل 2022، مدعوماً بالتوسع الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة والارتفاع القوي في الصادرات، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات.
وعزا المؤشر التابع لشركة (S&P Global في الإمارات) العوامل الأساسية في هذا الارتفاع إلى الزيادة الحادة في الإنتاج بالقطاع الخاص غير النفطي في بداية الربع الثاني من العام، حيث استمرت الشركات في الاستفادة من الطلبات الجديدة المتزايدة وأعمال المشروعات، مشيراً إلى أن التوسع في النشاط كان هو الأسرع منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث شهد أقل من ربع الشركات المشاركة في الدراسة زيادة في الإنتاج منذ شهر مارس.
وسجل مؤشر S&P Global في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 54.6 نقطة في شهر أبريل مقارنة مع 54.8 نقطة في شهر مارس..
وبحسب نتائج المؤشر، ظل نمو الطلبات الجديدة قوياً خلال شهر أبريل، بالتزامن مع مواصلة الطلب في السوق التعافي من قيود «كوفيد- 19»، والانتعاش الملحوظ في الصادرات، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أسرع ارتفاع في الأعمال التجارية الأجنبية الجديدة منذ شهر يناير 2021.
ومع ذلك، كما كان الحال في شهر مارس، واجهت الشركات الإماراتية زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أبريل والتي ارتبطت إلى حد كبير بزيادة أسعار الطاقة حيث أشار غالبية أعضاء اللجنة الخاصة بالمؤشر إلى ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى زيادة أخرى في أسعار المواد الخام، بينما لم يتغير في المقابل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وظل عند أعلى مستوى مكرر لما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة.
كما سعت الشركات إلى تعزيز نشاطها الشرائي ومخزونها في شهر أبريل، بعد أن أشارت بيانات الشهر الماضي إلى أن جهود التخزين قد توقفت.
