عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تقدم صناعة الكيماويات في الإمارات نموذجاً عالمياً للتطور والديناميكية، مستفيدة من مبادرات الاستدامة والتوافق مع المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي ونفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع والذين أكدوا بدء تعافي القطاع من تداعيات «كوفيد-19».
وقال المهندس نضال الخطيب، مدير عام مصنع الاتحاد للكيماويات لـ«الاتحاد»: إن مبادرة دولة الإمارات في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ساهمت في مطابقة المنتج المحلي للمقاييس العالمية في الأمن والسلامة والحفاظ علي البيئة، ما كان له أثر إيجابي في استمرارية الإنتاج والوصول للأسواق العالمية.
وأضاف أن البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات ساهمت بدورها في رفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى أن لدى دولة الإمارات أيضاً اتفاقيات تجارية عديدة في المنطقة ساهمت في زيادة تنافسية المنتج الإماراتي، وأن نرى المزيد من الاتفاقيات التجارية العالمية ستساهم بشكل كبير في وصول المنتج الإماراتي للأسواق العالمية.
وأضاف أن ارتباط صناعة الكيماويات بمواضيع ذات اهتمام عالمي مثل البيئة والاستدامة والبصمة الكربونية، أدى إلى تغير في تكاليف الإنتاج وزيادة الميزة التنافسية في صناعة الكيماويات بشكل عام. وقال: إن أبوظبي تعد مركزاً عالمياً في مجال صناعة الكيماويات وتمتلك مزايا تنافسية عديدة في مجال صناعة الكيماويات، أهمها البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز لمدينة أبوظبي، وهو الأمر الذي كان له دور بارز في زيادة فعالية الإنتاج والخدمات اللوجستية، حيث إن وجود مدينة أبوظبي بالقرب من الموانئ العالمية ساهم في وصول المنتجات المحلية للأسواق العالمية بأسعار تنافسية في البنية التحتية.
رأس المال الاستثماري
وقال الخطيب: إن الدراسات التي أجريت على مدى العقد الماضي تشير إلى أن الصناعة الكيميائية استحوذت على حصة كبيرة من رأس المال الاستثماري في الإمارات، وتستمر الأرقام في النمو مع تزايد عدد السكان والوعي العام.
ويعد مصنع الاتحاد للكيماويات إحدى شركات مجموعة الاتحاد العالمية التي تضم 26 شركه تعمل في مختلف مجالات بالمنطقة: الصناعات التحويلية، المقاولات، الخدمات الطبية وغيرها، وتم تأسيسه في عام 2009 في منطقه مصفح الصناعية على مساحه قدرها 8 آلاف متر مربع.
وقال الخطيب: في يناير 2011، بدأ المصنع في إنتاج مادة حمض «السلفونيك» ومادة «لويثرات الصوديوم» والتي تدخل في عدة صناعات، أهمها صناعة المنظفات ومنتجات العناية المنزلية والعناية بالجسم، وذلك بمعالجه المواد الخام المستوردة من أكبر المصانع بالشرق الأوسط وآسيا والمعروفة بجودتها عالمياً، وأوضح أن جميع العمليات التصنيعية أوتوماتيكياً باستخدام أحدث الآلات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذه الصناعة.
ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع زادت بنسبة 432% خلال عشر سنوات تقريباً لتصل حالياً إلى 80 ألف طن سنوياً مقارنة بنحو 15 ألف طن في العام 2011، كما زادت قيمة مبيعات الشركة بنحو خمس مرات. وأضاف أنه منذ التأسيس عملت إدارة المصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع لتغطية الطلب المتزايد.
وأوضح الخطيب أنه في إطار سعي الشركة المستمر للتوسع ودخول أسواق عالمية جديدة، قامت الشركة بالاستحواذ على مصنع منافس بالمملكة العربية السعودية وإعادة تأهيله لتكون (شركة الاتحاد الخليجية المحدودة) بمدينة ينبع بطاقة إنتاجية 40 ألف طن في السنة أيضاً.
ونوه بأن مصنع الاتحاد للكيماويات من أحد أكبر المصانع بالمنطقة من حيث السعة الإنتاجية، ويقوم المصنع بتصدير منتجاته إلى عدة دول حول العالم، أهمها منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، أوروبا وآسيا. كذلك للمصنع عقود توريد دولية مع أكبر الشركات العالمية في صناعة المنظفات ومواد العناية بالبشرة والجسم.
قطاع قوي
من جانبه، قال المهندس رائد قاسم، المدير التنفيذي لشركة «انفيروكون» المتخصصة في صناعة كيماويات البناء، والنفط والغاز: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بقطاع صناعي قوي في مجال الكيماويات، حيث يتطابق المنتج المحلي مع أرقى المعايير العالمية في هذا المجال. وأضاف أن صناعة الكيماويات تعد من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع، حيث تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. وأشار قاسم إلى أن قطاع الكيماويات المحلي واجه العديد من التحديات العالمية خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة الشحن الدولية، وتقلبات أسعار الطاقة، إلا أن هذه الصناعة بدأت بالتعافي، لاسيما على صعيد كيماويات النفط والغاز والتي تشهد طلباً نشطاً في الوقت الراهن.
ونوه بأنه على صعيد كيماويات البناء والتشييد، فإن سوق أبوظبي يحقق أداءً متماسكاً على هذا الصعيد، فيما تتأهب باقي الأسواق المحلية لبدء مرحلة جديدة من التعافي. وأكد قاسم أن الإمارات ولاسيما أبوظبي تتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة البتروكيماويات ومن أبرزها توافر الطلب والمناطق الصناعية المتخصصة.
وفيما يتعلق بعمليات التصدير، قال قاسم: إن المنتج المحلي لايزال قادراً على النفاذ إلى الأسواق الخارجية على الرغم من مواجهته لمنافسة مفتوحة مع العديد من الأسواق التي تتوافر لديها العمالة منخفضة التكلفة، منوهاً إلى أن أي تخفيض لتكلفة استقدام العمالة سيؤثر إيجاباً على أحجام التصدير بهذا القطاع الحيوي.
وتأسست «انفيروكون» في 2008 كشركة رائدة في صناعة كيماويات البناء تشمل منتجاتها مضافات الخرسانة، ومعالجات الأسطح، وإصلاح الخرسانة، والمواد اللاصقة للبلاط والجص، والطلاء الواقي والأرضيات الصناعية.
وقال قاسم: إن الشركة ملتزمة برفع معايير الصناعة من خلال تطوير منتجات وعمليات وممارسات جديدة ومبتكرة لتلبية احتياجات السوق، مع تقديم الخدمة الفنية والمختبرية اللازمتين.
16 مليون طن حجم إنتاج الإمارات من البتروكيماويات
بلغ إنتاج البتروكيماويات في الإمارات 16 مليون طن سنوياً لتستحوذ الدولة على نسبة 9% من إجمالي حجم الإنتاج الخليجي، ووفق بيانات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).
وأكدت بيانات الاتحاد الخليجي أن صناعة الكيمياويات تتركز أساساً في أبوظبي، حيث تم تطوير القطاع بما يتماشى مع «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، والتي تهدف بدورها إلى تأمين فرص عمل جديدة، وتوفر صناعة البتروكيماويات في الإمارات حوالي 18% من إجمالي وظائف قطاع الكيماويات في المنطقة.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: إن الشركات المنتجة للبتروكيماويات في دول الخليج حققت أعلى مبيعات خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، متوقعاً أن ينمو القطاع بنسب استثنائية كبيرة في 2022 في ظل التوقعات المتفائلة بشأن نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ونوه السعدون بأن الصناعة الكيمياوية في المنطقة تخرج من فترة اضطراب، لكنها تظهر في الوقت نفسه مرونة لم يسبق لها مثيل، حيث أوفت بدورها الحيوي لخدمة احتياجات المجتمع والمساعدة في تزويد صناعة الرعاية الصحية بالمعدات والمواد التي تتطلبها لمكافحة انتشار الفيروس وتوزيع اللقاحات.
وقال إنه في الوقت الذي نرى فيه المنطقة على أعتاب انتعاش اقتصادي تدريجي، فيتطلب من صناعة الكيماويات الحفاظ على مرونتها والإبقاء على إنتاج مرتفع من أجل تلبية احتياجات أسواق المستخدمين النهائيين محلياً وآسيوياً وعالمياً مع تحقيق أهدافهم للاستدامة.
