عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة اليوم اجتماعها السابع لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي ورئيس اللجنة، وحضور معالي أحمد علي الصایغ، وزیر دولة. واطلعت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الذي أقيم عن بُعد، على آخر المستجدّات من قبل الجهات الممثلة فيها بشأن الجهود المبذولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة، كما أثنت اللجنة على فعالية اللجان الفرعيّة التي أبرزت جهودها خلال الفترة التي أعقبت الزيارة الميدانية لمقيمي مجموعة العمل المالي (فاتف) عام 2019 وحتى تاريخه.
واعتمدت اللجنة الوطنية خطط عمل اللجان الفرعية وأنظمة عملها. وشكلت اللجنة الوطنية فريق فني وطني يُعنى بإعداد تقرير الدولة ومراجعته قبل تقديمه الى فريق المقيمين لمجموعة فاتف. وكجزء من سعيه في تعزيز التنسيق المحلي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، اعتمدت اللجنة الوطنية آلية التعامل مع وسطاء الحوالة المسجلين وغير المسجلين، وتم تحديد دور الجهات المعنية وإجراءات التعامل مع وسطاء الحوالة غير المسجلين.
وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تقريراً حول تقييم توصية مجموعة فاتف المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، ورفع بعض التوصيات منها أن تقوم القطاعات المعنية بتقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية بصورة دورية بما يتماشى مع متطلبات فاتف.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: "تحرص اللجنة الوطنية على تكثيف جهودها وتعاونها مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودورها الريادي لمكافحة للجرائم المالية على مستوى العالم".
وأضاف "في ظل تطور أساليب الجرائم المالية وتنوع طرقها ووسائلها، فإننا في دولة الإمارات لن نتوانى في تشديد الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من أجل حماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي والحرص على عدم استغلاله في تمويل الأعمال غير المشروعة".
