ماذا توقع الخبراء لنمو الاقتصاد المصري؟

القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 23 خبيراً اقتصادياً اليوم الخميس أن اقتصاد مصر ينمو 2.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، على أن يرتفع النمو إلى خمسة بالمئة في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح.
الرقم المتوقع للسنة المالية 2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط في الخامس من أبريل واقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» قبل ثلاثة أشهر لنمو 2.8 بالمئة.
والتوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في أبريل يقل كثيراً عن نمو بنحو ستة بالمئة كان متوقعا قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
قيود السياحة
وقال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل الدولي «نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الرئيس للاقتصاد في السنة المالية 20-21، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة».
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020 من 7.2 مليار دولار قبل عام.
وقال إراديان إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيس للنمو هذا العام.
وأضاف «نتوقع أن يتقلص العام المقبل بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص».
وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجري بين 8 و20 أبريل انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5 بالمئة في 2022-2023.
التضخم السنوي
توقع الاقتصاديون في استطلاع «رويترز» تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8 بالمئة في 2020-2021، وهو أبطأ من 5.6 بالمئة توقعوها قبل ثلاثة أشهر.
وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 6.4 بالمئة في 2021-2022 ثم تراجع وتيرته إلى 6.2 بالمئة في 2022-2023.
سجلت مصر تضخماً سنوياً بلغ 4.5 بالمئة في مارس، وهو أعلى من 3.4 بالمئة سجلتها في أغسطس، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاماً.
وقالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية «نتوقع استقرار التضخم حول معدل طويل الأمد عند تسعة بالمئة»، مع صعود الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن زيادة متوقعة في السياحة والطلب الاستهلاكي.
الجنيه والفائدة
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن العملة ستضعف إلى 15.90 جنيه مصري للدولار بحلول نهاية 2021 وإلى 16.20 بحلول نهاية 2022 وإلى 16.74 بحلول نهاية 2023.
ومن المتوقع أيضاً، وفقاً للاستطلاع، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى تسعة بالمئة بحلول نهاية يونيو 2021 من 9.25 بالمئة حالياً، ثم يقلصه من جديد إلى 8.25 لعامي 2022 و2023.