انتعاش أنشطة البنوك الصينية في الخارج

حسونة الطيب (أبوظبي)

يتربع النظام المصرفي الصيني على قمة الأنظمة البنكية في العالم، تدعمه في ذلك الأصول التي يملكها بنحو 35 تريليون دولار، فضلاً عن بنوكه الأربعة الأكبر من حيث الأصول التي تتصدر قائمة البنوك العالمية الكبرى. 
ومع ذلك، نادراً ما تواجه البنوك الغربية، نظيراتها الصينية في الميادين العالمية، مما عزز الصورة النمطية، في أن البنوك الصينية، إما أنها لا تُولي اهتماماً للأعمال التجارية العالمية، أو أنها غير قادرة على المنافسة في الخارج، حيث يعمل فيها بيروقراطيون متخمون بالقروض المعدومة. ولكن تشير دراسة جديدة، إلى أن هذه الصورة بعيدة عن الصواب.

بصمة البنوك
وزادت بصمة البنوك الصينية في الخارج، لتنافس تلك القادمة من الغرب. وفي يونيو الماضي، شكلت مصارفها المعتمدة لقبول الودائع، نحو 7% من إجمالي تدفقات القروض بين الدول، من واقع 5% في 2015، بجانب تقديم قروض لعدد 196 دولة من إجمالي 216 حول العالم، بحسب ذا إيكونيميست. 
وأوضحت ورقة أصدرتها مؤخراً مجموعة من الخبراء المصرفيين من بنك التسويات العالمية وصندوق النقد الدولي، أن السبب وراء عدم انتباه بنوك الدول الغنية لسيطرة نظيراتها الصينية على أسواق الدول الفقيرة، هو عدم دخولها لأسواق تلك الدول أو لعدم اهتمامها بها في الوقت الحاضر. 
وتقدم البنوك الصينية حالياً، نحو 26% من القروض بين الحدود في الدول النامية، معظمها بالعملة الأميركية الدولار، وذلك منذ اندلاع جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لبنك التسويات العالمية. ويرى بعض خبراء القطاع المصرفي، أن الحصة ربما تكون أكبر من ذلك، نظراً إلى أن بنك التسويات، يغطي أرقام البنوك التي تراسله فقط. ولكن مع ذلك، تعتبر نسبة البنوك الصينية، أقل من نسبة البنوك الغربية، التي تشكل 34% من جملة الإقراض للدول الفقيرة. وفي نحو 50% من هذه المناطق، تهيمن البنوك الأوروبية، على القدر الأكبر من القروض المقدمة عبر الحدود.

الثقة الائتمانية
وفي العادة، لا تميل بنوك الأسواق الناشئة، لتقديم القروض بعيداً عن حدودها الجغرافية، ربما بسبب أن أسواقها ما زالت في طور النمو، فضلاً عن صعوبة تقييم الثقة الائتمانية للمقترضين البعيدين. وبالنظر للقروض التي تقدمها هذه البنوك على صعيدها المحلي، بالإضافة لتلك التي تقدمها البنوك الأجنبية، نجد أن البنوك الصينية ما زالت تشكل حضوراً في ساحة المنافسة. وفي هذا الخصوص، تشابه البنوك الصينية نظيراتها الأوروبية والأميركية، رغم أنها مملوكة من قبل الحكومة وأن توسعها في الخارج حديث عهد. 
وبات حضور البنوك الصينية، أكثر وضوحاً. وتميل القروض عبر الحدود إلى الارتباط بتدفقات التجارة والاستثمار، مما يمنح المقرضين مزيداً من المعلومات حول المقترضين الأجانب. كما أن العلاقة بين الإقراض من قبل البنوك الصينية والتجارة الثنائية، قوية بشكل خاص، في حين ليس للإقراض، علاقة تذكر بتدفقات الاستثمار. 
وربما تصحب عمليات الإقراض هذه بعض المخاوف، ومن ضمنها زيادة مشاكل الديون في الدول الفقيرة. وتكتسي البنوك الصينية في بعض الدول أهمية كبيرة، إلى الحد الذي يؤدي فيه انسحابها لأي سبب من الأسباب، لشح في عمليات الائتمان. ولكن من الممكن أن تمثل الصين أيضاً، مصدراً للحاجة لرأس المال.