عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
سجلت هيئة البيئة- أبوظبي للعام الخامس على التوالي تحسناً ملحوظاً في «مؤشر الصيد المستدام»، حيث ارتفعت نسبة المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 83.1% في نهاية عام 2023.
وتشير زيادة المؤشر إلى أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي بحلول عام 2030.
وكشفت بيانات الهيئة عن تحقيق مستهدف مؤشر «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج»، من خلال الوصول إلى عتبة الاستدامة، والذي يحدد نسبة حجم المخزون البالغ لـ 30 نوعاً من الأنواع التجارية الرئيسة، مقارنةً بحجم مخزونها غير المستغل.
وتم قياس تقدم نحو زيادة متوسط حجم للمخزون البالغ من 25.6% في عام 2020 إلى 42.2% في 2023.
ووفقاً لإحصائيات الهيئة، بلغ إجمالي حجم الأسماك التي تم اصطيادها في مصايد الأسماك التجارية العام الماضي 1135 طناً، وتم رصد التحسن من خلال جمع 49.502 عينة من 15 نوعاً من الأسماك، وإجراء 360 تحليلاً حول العمر وطبيعة النمو والتكاثر، وأجريت على عينات لأهم أنواع الأسماك، وبالأخص الشعري.
وكدليل على تعافي المخزون السمكي، سجلت الهيئة مؤخراً رقماً قياسياً في أحد مواقع إنزال الأسماك في الإمارة، حيث رصدت أكبر سمكة «سبيطي» تم تسجيلها من قبل الهيئة بهذا الحجم في مياه الإمارة، وتم اصطيادها بطريقة الحداق التي تعتبر من معدات الصيد التقليدية، ويقدّر عمر السمكة بـ 9 سنوات. وأوضحت الهيئة أن رصد هذه السمكة يعد دلالة إيجابية على تعافي المخزون السمكي، وتعد السمكة من الأسماك ذات القيمة العالية في الإمارة والمنطقة. وأشارت الهيئة إلى أن العام الماضي شهد تزايداً في وجود العديد من الأنواع النادرة الجديرة بالملاحظة بفضل التحسين المستمر لحالة المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، حيث تمت ملاحظة وجود سمكة الزناد ذات القشور الكبيرة، وسمكة الزناد المحيطية المرقطة لأول مرة في الخليج العربي.
كما تمت ملاحظة وجود سمكة السكات المرقطة في مياه أبوظبي لأول مرة، إلى جانب رصد تزايد معدل ملاحظة وجود أنواع الأسماك التجارية النادرة، كسمكة غزالة، وسمكة السبيطي، وزيادة كبيرة في نزول أسماك أم ضريس.
الأنواع القاعية
تقوم الهيئة منذ عام 2001 بمراقبة حالة المخزون السمكي، وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة، أولهما، «مؤشر الأنواع المستدامة»، والذي يحدد حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسة عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة. أما المؤشر الثاني فهو «مؤشر الصيد المستدام» الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.
وقد شهدت بعض أنواع الأسماك الرئيسة تحسناً من حيث كميات الإنزال وتوسع انتشارها، وذلك بفعل تعزيز عمليات الحماية، وتفعيل الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط على مصايد الأسماك للمساهمة في تعافيها، مشيراً إلى أن النتائج المتقدمة التي تم الحصول عليها في مؤشرات الأداء الخاصة بالمصايد السمكية، تؤكد أهمية استمرار الهيئة في تنفيذ قرار منع الصيد باستخدام معدتي القراقير والغزل في مياه أبوظبي.
الثروة السمكية
أكدت الهيئة أهمية التعاون القائم بينها وبين الجهات المعنية في الإمارة في المحافظة على البيئة البحرية وتنظيم استغلال الثروة السمكية، ودعم السياحة البيئية، والأنشطة الثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي. كما أشادت بالتزام الصيادين وتعاون جمعيات الصيادين، ودورهم الفعال في تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي، التي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية، وفي تحقيق تحسن حالة المخزون السمكي في مياه الإمارة للعام الخامس على التوالي.
