عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن موسم الصيد بالصقور لهذا العام سيبدأ بـتاريخ 20 أكتوبر2023، وينتهي بتاريخ 20 يناير 2024، وذلك في إطار سعيها لنشر الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والقادمة وتشجيعهم على ممارسة رياضة الصيد بالصقور «الصقارة» ضمن الضوابط القانونية والبيئية في إمارة أبوظبي.
ويسمح بممارسة هذه الرياضة التقليدية بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور»، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وعلى الصقارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني وذلك بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة «تم» بشكل فوري وعلى المرخص له الالتزام بالفترة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط والذي حددته الهيئة لهذا الموسم 2023-2024.
وبموجب القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، الذي يضع إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، حيث يشترط للحصول على ترخيص للصيد بالصقور أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الصيد بالصقور، وذلك وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي الذي يدعم قطاع الصيد البري ويسهم بتعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي «رياضة الصيد بالصقور - الصقارة».
ترخيص
أشار الهاشمي إلى أن الهيئة قد حددت من خلال ترخيص الصيد بالصقور بالسماح بصيد طائر الحباري فقط للصقارة المرخصين، الأمر الذي يسهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والمناطق الخاصة والمحظورة وجميع الطرق بمسافة لا تقل عن 2 كم.
