عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في دعوى نزاع بين مشترٍ وبائع، بالموافقة على طلب المشتري؛ نظراً لوجود أوراق تثبت صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المشتري والبائع المؤرخ والمبرم بين طرفي التداعي، كما قضت المحكمة بإلزام البائع باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام نقل ملكية سيارة لاسم المشتري لدى الجهات المختصة، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ «مشترٍ» أقام دعوى قضائية ضد مالك المركبة السابق، نظير شرائه مركبة من المالك القديم للمركبة، وعدم التزام المالك القديم ومخاطبته لإدارة المرور والترخيص عن صحة ونفاذ عقد البيع بين الطرفين، ونقل ملكية السيارة من اسم المالك القديم إلى المالك الجديد كذلك تحويل المخالفات المروية إلى الرخصة الخاصة بمالك المركبة السابق، إلا أن الأخير لم يلتزم بذلك، وتقاعس عن دفع المخالفات المترتبة على المركبة آنفة البيان حال تملكه لها مما حال دون التنازل، الأمر الذي دفعه للجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقه.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ والمبرم بين المالك الجديد والمالك القديم والمتضمن قيام المالك الجديد شراء السيارة من البائع «المالك القديم»، وكان المالك الجديد ساند دعواها بتقديمه لعقد البيع آنف البيان والموقع من أطراف التداعي، وبناءً على ذلك يكون عقد البيع وقع صحيحاً بين طرفيه واستوفى أركانه القانونية كافة، ومن ثم فإنه بمجرد انعقاد العقد تتولد عنه آثاره المتمثلة في التزام الطرفين بتنفيذ ما جاء بالعقد وباتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، ومن ثم فإن ملكية السيارة موضوع الدعوى تنتقل إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع، وعلى البائع «المالك القديم» اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام نقل الملكية لاسم المشتري التي وقعت بقوة القانون بمجرد الاتفاق على البيع بين الطرفين، ومن ثم فالمحكمة تقضي والحال كذلك بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ والمبرم بين طرفي الدعوى، وبإلزام «البائع» باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل ملكية السيارة موضوع الدعوى لاسم المشتري لدى الجهات المختصة.
