عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، تزداد رسوخاً بعد احتفال الدولتين قبل أسابيع بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ، ما يجعل هذه الشراكة أنموذجاً عالمياً يحتذى به في كيفية الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال، وتحفز ريادة الأعمال، وتدعم التنمية المستدامة.
وقال معاليه، إن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية على المستويات كافة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين.
اتفاقية الشراكة
وأضاف معاليه، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، واستفادت منها بشكل ملحوظ كل القطاعات المستهدفة، وفي القلب منها التجارة البينية غير النفطية وتدفق الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار (184 مليار درهم) خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة بنمو 5.8% على أساس سنوي، وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021، فقد بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5%، فيما سجلت زيادة بنسبة 36.1% مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019.
وتابع معاليه أن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، فيما وصل النمو إلى 95% مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و2019.
نمو قياسي
وأشار معاليه، إلى أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند للاستفادة من النمو القياسي في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري، وتوزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات شملت الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة وصناعة المحركات والمعدات، وغيرها.
وشدد معالي الزيودي على أن اختيار الهند لتكون أول دولة تبرم معها الإمارات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لم يكن وليد الصدفة، إذ جاء ترجمةً لمدى عمق العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين، كون الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء دولة الإمارات تجارياً واستثمارياً، وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة، كما أن هذه الاتفاقية أيضاً هي الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
زيادة التجارة
وأعرب الزيودي عن ثقته في أن اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية ستواصل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما تسهم في إضافة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% بحلول العام 2030 وبقيمة 7.6 مليار دولار، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8% بحلول العام 2030 وبقيمة 14.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال العام الأول من الاتفاقية يؤكد أنها تسير بخطى ثابتة وواثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
