عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد الدكتور إبراهيم الجمالي، مدير إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي محطات مراقبة جودة مياه البحر في الإمارات خلال عام 2022، بلغ 38 محطة موزعة على سواحل إمارات الدولة كافة، وذلك وفقاً لأحدث بيانات الوزارة، مشيراً إلى وقوع جودة المياه البحرية بالدولة ضمن أعلى مستويات تصنيف المياه البحرية، حيث بلغت نسبة الجودة 88.6% خلال عام 2022.
وأوضح الجمالي، في حوار مع «الاتحاد»، أن تلك المحطات تلعب دوراً رئيسياً في مراقبة معايير جودة مياه البحر الأساسية مثل درجة الحرارة والملوحة والحموضة والأكسجين المذاب وغيرها الكثير، لافتاً إلى أن المحافظة على جودة المياه البحرية تمثل هدفاً مهماً في الخطط الاستراتيجية للوزارة، وترتبط مع مجموعة مهمة من المؤشرات الوطنية والإقليمية والعالمية، مؤكداً أن مراقبة جودة مياه البحر تمثل إحدى الأدوات والبرامج المهمة التي تعزز من زيادة الموائل الطبيعية في البيئة البحرية، لذا تحرص الجهات المعنية كافة في الدولة على المراقبة المستمرة للمياه البحرية.
برنامج وطني
أكد الجمالي أن الوزارة تعمل على البرنامج الوطني لرصد ومراقبة جودة المياه البحرية، بهدف توحيد الجهود والاستفادة من البرامج القائمة في كل إمارة لتطوير برنامج وطني متكامل وشامل للرصد والتقييم المستمر لجودة المياه البحرية، إذ تعتبر جودة المياه البحرية من العوامل الرئيسة لبقاء واستمرارية النظام البيئي البحري، فيما يؤدي تدهور جودتها إلى حدوث أضرار بالموارد والموائل البحرية.
ولفت مدير إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى دعم الوزارة الجهود كافة التي تبذلها الهيئات المحلية والمؤسسات المختصة للحافظ على البيئة البحرية التي توفر موئلاً طبيعياً لأنواع عديدة من الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن دورها بحماية الشواطئ من التآكل ودعم مهنة الصيد والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية في الدولة، كما تعتبر رافداً لدعم المخزون السمكي.
وذكر إبراهيم الجمالي، أنه ضمن جهود الوزارة إعداد الدراسات المتخصصة بالمياه البحرية، وتمثلت النتائج لأحدث الدراسات في وقوع جودة المياه البحرية بالدولة ضمن أعلى مستويات تصنيف المياه البحرية، حيث بلغت جودة عالية وبنسبة 88.6% خلال عام 2022، ووقوع جودة المياه البحرية بالدولة ضمن نطاق خواص مياه شبه الاستوائية، بالإضافة إلى تمتع دولة الإمارات ببيئة بحرية ذات تنوع فطري غني وغيرها الكثير.
صحة الحياة الفطرية
وأكد مدير إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، استخدام الوزارة مؤشر جودة المياه البحرية، حيث يعبر المؤشر عن مدى صحة المناطق البحرية والحياة الفطرية بها، ما يؤدي إلى سهولة التنبؤ والتعامل والتكيف مع طبيعة جودة المياه البحرية والتقليل من تكلفة الاقتصادية المترتبة لها، كما تمثل هذه الإجراءات إحدى الأدوات المهمة في رصد التغيرات التي يمكن أن تطرأ على جودة المياه البحرية أولاً بأول، وإتاحة الفرصة للسلطات المختصة والجهات المعنية للاستجابة لهذه التغيرات ومعالجتها بصورة فورية، كما تتيح التعرف على العوامل المؤثرة في جودة المياه البحرية، وتقييم فعالية التشريعات والتدابير المتخذة لحمايتها والمحافظة عليها، إضافة إلى مساهمتها في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال متابعة القيم المرجعية المحددة.
النافذة الموحدة
أشار الجمالي إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالبيئة البحرية في الدولة، تعكف على دراسة إمكانية تنفيذ نظام النافذة الموحدة لنوعية جودة المياه البحرية في الدولة، وإمكانية تطوير آليات لمواءمة وجمع البيانات الخاصة بجودة المياه البحرية، إضافة إلى إمكانية اعتماد منهجية موحدة لاحتساب مؤشرات جودة المياه البحرية على مستوى الدولة.
