عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تنتهي اليوم (الجمعة) المهلة المسموحة لمزاولة رياضة الصيد التقليدي (الصقارة)، والتي كانت بدأت في 20 أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، خلالها منحت هيئة البيئة في أبوظبي 2278 رخصة صيد تقليدي محددة لموسم واحد فقط.
ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسة والفرعية والمحظورة مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كلم.
وحددت هيئة البيئة في أبوظبي، باعتبارها السلطة المختصة، الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يساهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
ووضع القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي إطارًا قانونيًا لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية. ويسهم القانون بحماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير الاستدامة البيئية.
وأوضحت الهيئة أن القرار نص على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية، وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع، ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
وكانت هيئة البيئة قد وفرت خدمة إصدار تراخيص الصيد التقليدي (الصيد بالصقور) عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» الأمر الذي أتاح للصقارين الحصول على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في تجربة فريدة تمتاز بالسهولة والكفاءة.
ويتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
