عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
قام مكتب تأجير سيارات برفع دعوى قضائية ضد سيدة استأجرت منها سيارة بأجرة يومية قدرها 750 درهماً، ولكن المدعى عليها لم تقم بإعادة السيارة في الموعد المتفق عليه، وتسببت بأضرار بمحرك المركبة، ما دفع المدعية إلى إصلاحها بمبلغ 22.590 درهماً وتسلمت المدعية السيارة من الإصلاح بعد فترة، وبالتالي ترصد بذمة المدعى عليها عن إيجار السيارة لمدة 69 يوماً مبلغ 51.750 درهماً، بالإضافة إلى قيمة إصلاح المركبة بمبلغ 22.590 درهم ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به 74.340 درهماً سددت المدعية منه مبلغ 7500 درهم وتبقى في ذمتها 66.840 درهماً.
وعقب تداول الجلسات، قضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات الحكم، أن إجابة المدعية لطلبها يتطلب أولاً التحقق من أن سبب العطل الذي تدعيه المدعية راجع إلى سوء استعمال من المدعى عليها، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، لا سيما أن المدعية لم تثبت حالة المركبة بعد تسلمها مباشرة من المدعى عليها عن طريق جهة قضائية، واكتفت بتقديم تقرير فني لم يتبين من خلال الاطلاع عليه عما إذا كان العطل نتيجة عيب وخلل قديم في المركبة، أو نتيجة سوء استعمال من المدعى عليها، لا سيما أن المحكمة وتحرياً منها للحقيقة قررت ندب خبير ميكانيكي في مجال المركبات لبيان تلك الوقائع الفنية على النحو الوارد بقرار القاضي المشرف، وألزمت المدعية بسداد أمانة الخبرة، إلا أنها لم تلتزم بسداد الأمانة، وقررت المحكمة فيما سبق بسقوط حقها في التمسك بالقرار الصادر بندبه، ومن ثم فإن أوراق الدعوى أضحت خالية من دليل على أحقية المدعية في طلباتها ضد المدعى عليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
