عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماعات «تأثير التنمية المستدامة 2022» التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي وعقدت بالتزامن مع اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، لبحث أهم التحديات العالمية في مجال التغير المناخي، وتعزيز التكامل والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لبناء مجتمعات مستقبلية مستدامة.
وهدفت اجتماعات تأثير التنمية المستدامة التي عقدت خلال الفترة من 19 وحتى 23 سبتمبر الجاري إلى مناقشة أهم المبادرات العالمية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأبرز الإنجازات فيها وتقدمها، وجمعت أكثر من 2000 من قادة الحكومات، وصناع السياسات، وقادة القطاع الخاص، المنظمات الدولية، المؤسسات المجتمعية، الشركاء والأعضاء، إضافة إلى المبتكرين وروّاد الأعمال، من مختلف القطاعات الحيوية حول العالم.
وركزت الاجتماعات، التي ترأسها البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على ضرورة إطلاق حوار عالمي لدعم المرونة المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال إطلاق تحالفات دولية لتكثيف الجهود المبذولة في دفع مبادرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، في إطار الجهود لوضع أجندة متكاملة للموضوعات التي سيتم مناقشتها ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر، إضافة إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2023.
وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال مشاركتها ضمن اجتماع الطاولة المستديرة تحت عنوان «الانضمام إلى الجهود المبذولة لدفع المرونة العالمية» التي نظمها «اتحاد المرونة»، أن بناء وتعزيز المرونة مع متطلبات المستقبل وتحفيز قدرات الدول والمجتمعات على الصمود والتكيف أمر حتمي لضمان مستقبل أفضل مستدام.
وقالت: «دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها عززت مرونة قدراتها عبر 3 ركائز رئيسة تشمل استشراف المستقبل واعتماد رؤى واستراتيجيات طويلة المدى لضمان تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات، وتعزيز مشاركة القطاعات ومكونات المجتمع في رسم وتحقيق توجهات الدولة، وتعد جهود العمل المناخي وشراكة القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قدرات مواجهة التحديات التي يفرضها والتكيف مع تداعياته، إضافة إلى الشراكة الفعالة بين هاذين القطاعين في تعزيز الأمن الغذائي»، مشيرة إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في الإدارة الفاعلة للمخاطر والأزمات عبر جهات حكومية متخصصة وفرق عمل تتعاون معها من مختلف القطاعات.
وأشارت معاليها إلى أن الإمارات، عبر استضافتها لمؤتمر دول الأطراف COP28 في 2023 ستعمل على تعزيز فكرة مشاركة كافة قطاعات وجهات ومكونات المجتمع في جهود مواجهة التحديات الملحة وعلى رأسها تحدي تغير المناخ.
وجمعت الجلسة قادة من مختلف القطاعات الحيوية للعمل على تطوير إطار عمل متخصص في مجال المرونة، إضافة إلى دعم الاستثمارات المؤسسية للوصول إلى نمو شامل وأكثر استدامة، ناقشوا خلالها أهم التحديات البيئية، والاقتصادية والجيوسياسية، والصحية، التي يواجهها العالم.
وركزت الجلسة على ضرورة تعزيز الجهود والشراكات العالمية بين الحكومات وقادة القطاع الخاص لتسريع العمل المشترك الهادف لدفع الاقتصاد العالمي وتنميتها.
شارك في جلسة «الانضمام إلى الجهود المبذولة لدفع المرونة العالمية» كل من معالي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ومعالي باولا إنغابيير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا، وبورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وبيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقر اللجنة في جنيف، وكارين هولشوف، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، وماري إلكا بانغيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي.
كما شارك كل من دانيال باكتود شريك رئيسي في مكتب نيويورك، والرئيس العالمي لقطاع الاستدامة في ماكنزي، وإيزابيل كولمان نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولي، وغريغا باكستر المدير العام لبنك الخليج الدولي، الولايات المتحدة الأميركية، وبيت بوفيس شريك ورئيس التأثير الاجتماعي العالمي والاستدامة كيرني، وجولي غيردمان الرئيس التنفيذي لـ «إيفير ستريم أناليتكس»، وسفاين تور هولستر الرئيس التنفيذي لشركة «يارا»، إضافة إلى الدكتورة سارة بانتوليانو المديرة التنفيذية بالإنابة لمعهد التنمية لما وراء البحار.
تسريع المبادرات العالمية للتغير المناخي
ركز الاجتماع على أهمية تحقيق الحياد المناخي وتسريع المبادرات الهادفة للتغير المناخي على المستويين العالمي والإقليمي، من خلال جمع قادة العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من الروّاد العالميين في مجالات البيئة لصياغة خريطة طريق فاعلة لتحقيق النمو المقاوم للمناخ، استعداداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «كوب» في دورته الـ27 في مدينة شرم الشيخ بمصر، وانعقاد المؤتمر في دورته الـ28 الذي تستضيفه مدينة إكسبو بدبي.
كما بحث كيفية بناء الشراكات والتعاون ما بين الحكومات وقطاع الأعمال بما يسهم في تعزيز الفرص في الانتقال إلى الحياد المناخي وتصفير الانبعاثات، وحماية المجتمعات والاقتصادات من أسوأ تأثيرات التغير المناخي، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانعكاساتها على العالم. شارك في الاجتماع كل من معالي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وأندرو ستير الرئيس التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض «بيزوس إيرث»، وجيسبر برودين الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنكا»، هولندا، عضو مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
دور ريادي
أكدت رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي، خلال مشاركتها في اجتماع «من كوب 27 إلى كوب 28: تسريع العمل المناخي الإقليمي والعالمي»، الدور الريادي لدولة الإمارات في تسريع العمل المناخي في المنطقة والعالم من خلال جهودها لدعم الحفاظ على الطبيعة.
وقالت: إن لدولة الإمارات دوراً إقليمياً وعالمياً رئيساً في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ والحفاظ على الطبيعة، مضيفة: إن اجتماع (COP27) الخاص بتغير المناخ لهذا العام في جمهورية مصر العربية واجتماع (COP28) الذي تستضيفه الإمارات العام المقبل سيمهدان الطريق في سعي المنطقة والعالم نحو تحقيق «صفر» من الانبعاثات الكربونية وبناء مرونة المجتمعات تجاه تأثيرات التغير المناخي في السنوات القليلة القادمة.
وأضافت: إن تحقيق هذه الأهداف وحماية أنظمتنا الطبيعية والحفاظ عليها، ركيزة أساسية ضمن جدول أعمال الحكومة والدولة، حيث تعد الحلول القائمة على الطبيعة أمرا بالغ الأهمية لبناء القدرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ.
