عدد اليوم
سعيد أحمد (أم القيوين)
أوضح المهندس محمد المنصوري، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان لـ«الاتحاد»، أنه لن تكون هناك رسوم إضافية على القرض السكني، مؤكداً أن السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، جاءت لتسريع الطلبات وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المستفيد من القرض.
وأضاف: إن البرنامج سيسدد تكلفة الفوائد المترتبة على قيمة القرار «القرض» نيابة عن المواطن، من خلال الموازنات المخصصة، مع التزام المستفيدين من القرارات بسداد أصل القروض إلى البنوك، كما كان معمولاً به سابقاً، دون تحمل المستفيد أي نفقات أو رسوم إضافية، لافتاً إلى أنه بإمكان المستفيد اختيار البنك أو المصرف الذي يريد منه التمويل.
وأشار المنصوري، إلى أن السياسة الجديدة تختصر المسافة والوقت والجهد على المواطن، وتساهم في إنجاز تقديم الطلب على مرحلة واحدة، بدلاً من مراحل عدة كانت تتم في السابق، مشيراً إلى أنه بعد تقديم الطلب والتأكد من مطابقته للشروط والمتطلبات، سيتم تحديد موعد استحقاق القرض دون تأخير أو تأجيل.
وقال: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، استطاعت أن تجد حلاً لطلبات القروض المتراكمة في السنوات الماضية، من خلال التعاون مع البنوك والمصارف الوطنية، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها سنوياً مقارنة بمتوسط آخر 3 سنوات، واختصار وتقليص رحلة المتعامل، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن إصدار قرارات سكنية لقروض المواطنين في مختلف مناطق الدولة، تشمل طلبات قديمة وجديدة.
وأكد مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه تم التواصل مع 1600 متعامل، لتحديث بياناتهم، حتى يستفيدوا من السياسة الجديدة للإسكان، مؤكداً أن تحديد المستفيدين يتم عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، من دون تدخل اللجان الفرعية؛ بهدف ضمان حصول المستحقين على الخدمة.
وقال المهندس محمد المنصوري: إنه تم تشكيل مجلس «الإمارات للبنية التحتية والإسكان»، برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ويضم ممثلين من المجالس التنفيذية والجهات المختصة من كافة مناطق الدولة؛ بهدف العمل على موائمة وتكامل سياسات واستراتيجيات ومشاريع البنية التحتية والإسكان في الدولة، بما يتفق مع الأولويات الوطنية، اعتماد خطة عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر، ومبادرات متوسطة وبعيد المدى لمحور التنمية الحصرية، مع تحديد مسؤوليات وأولويات التنفيذ، واقتراح الآليات والتشريعات اللازمة مع الجهات المختصة والتمويلية للاستثمار في التنمية الحضرية والبنية التحتية والإسكان والنقل.
وثمن المنصوري، اهتمام وحرص الحكومة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير مساكن حكومية مستدامة تحقق السعادة للمواطنين.
حالة الوفاة
يذكر أنه في حال وفاة المستفيد من القرض، وتعثرت أسرته عن السداد، يتم عرض حالته على لجان مختصة لدراسة مثل هذه الحالات، بحسب الضوابط والقوانين المتبعة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتحويله إلى وزارة المالية، الجهة المختصة في اتخاذ الإجراء المتمثل في إعفاء أسرة المتوفى من القرض.
