عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكدت حكومة دولة الإمارات التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس والمجتمعات البشرية، ما يجسد توجهات الدولة في تعزيز مسيرة التنمية العالمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وعقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعاً اعتمدت خلاله الإصدار الثاني من تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو تقرير خاص تعده دول العالم حول إنجازاتها ومدى تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر رصد أهم وأحدث إنجازاتها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة.
ويتم تقديم التقرير بشكل طوعي إلى مجتمع الأمم المتحدة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى والذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويعد التقرير من أهم الملفات التي توثق الجهود التي تبذلها الحكومات والقطاعان الأكاديمي والخاص والمجتمع لتحقيق 17 هدفاً عالمياً أجمعت على تحقيقها 193 دولة بحلول عام 2030.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تسهم الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في تعزيز جهود الدولة في دعم الأهداف الأممية، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي».
وأشارت إلى أن الشراكات العالمية التي عملت دولة الإمارات على تطويرها وترسيخها بهدف مساعدة الدول ودعم المجتمعات الأقل حظاً، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف، والتي سيتضمنها تقرير المراجعة الطوعية الوطنية الثانية لدولة الإمارات».
وفي كلمته أمام أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، قال عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «إن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة تحرص على أن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن صناعة المستقبل تقوم على خطط استراتيجية واضحة أساسها المعرفة وتستند على معطيات تحليلية مبنية على بيانات واقعية ودقيقة».
وأشاد الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، بما تقوم به دولة الإمارات لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهودها الدولية في هذا المجال، وقال: «تعكس الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال الاستدامة، اهتماماً حكومياً رفيع المستوى بتحقيق الأهداف العالمية، من خلال مبادرات فاعلة على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يجعل من دولة الإمارات شريكاً عالمياً فاعلاً في دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثل البيانات الدقيقة عاملاً مهماً للغاية في تسريع وتيرة تحقيق أهداف الاستدامة من خلال توفيرها لصانعي القرار وراسمي السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة».
مهمة إنسانية
أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات.
وقالت: «حققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث حلت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وبين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ونعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بشراكتنا مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، ويأتي تقرير المراجعة الطوعية للدولة كدليل حيٍّ على ريادة الدولة إقليمياً ودولياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيقها».
وتابعت: «تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة».
ولفتت أهلي إلى أن اهتمام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تجسد بشكل كبير خلال إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأهم الذي عقد في دبي على مدار ستة شهور وشكّل فرصة غير مسبوقة لضمان مستقبل مستدام للإنسانية ولإحداث تغيير إيجابي في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
