عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت شفيقة البلوشي مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية وافقت خلال السنوات الثلاث الماضية على 150 مشروعاً تطويرياً، وتم صرف ما يقارب 2.84 مليار درهم أرباح لمشاريع التطوير العقاري، و3.79 مليار درهم لدفعات الأعمال الإنشائية لمشاريع التطوير العقاري.
وأفادت البلوشي في تصريحات للصحفيين خلال ورشة توعوية نظمتها بلدية مدينة أبوظبي للعاملين في المهن العقارية، أن عدد المهن العقارية المسجلة لدى البلدية بلغت 1284 وتشمل مطورين، وسطاء، بائع بالمزاد العلني، وشركات المساحة فئة «أ»، وبلغ عدد المسجلين في المساحة 380 شركة وفرداً.
وأشارت إلى أن العام الحالي شهد ارتفاع في الإقبال على عمليات الشراء والبيع وطرح مشاريع تطويرية جديدة، مبينة أن السوق العقاري في أبوظبي خلال فترة جائحة كوفيد- 19 شهد استمرارية بالعمل، حيث تم تسليم مشاريع وصرف دفعات من أرباح المشاريع، بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع جديدة، وكانت الجائحة بالنسبة لأبوظبي تحدياً وفرصةً للعمل عن بعد وتسليم مشاريع تطويرية والموافقة على مشاريع جديدة.
ودعت البلوشي إلى عدم الإعلان عن أي مشاريع عقارية غير مسجلة، والحاجة للتعاون في القطاع العقاري بما يساهم في عمليات التسويق والترويج، والشراء العقاري من المشاريع التي لديها حساب ضمان لدى البلدية لحفظ حقوق المستثمرين.
وبينت أن المرحلة الحالية تشهد تركيزاً على تسهيل رحلة العميل، وتنظيم وضبط السوق العقاري وفقاً للقانون، وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي للقطاع، بالإضافة إلى حماية المستثمر وتوعيته بحقوقه.
ويأتي تنظيم بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ورشة العمل لاستعراض أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتوعية المختصين وذوي العلاقة بأحدث القوانين الخاصة بالقطاع العقاري في الإمارة.
وتأتي الورشة ضمن إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تعزيز شفافية السوق العقاري واستدامة نموه، وحضرها مجموعة كبيرة من أصحاب المهن العقارية من ضمنهم أمناء حسابات الضمان، والوسطاء العقاريون- المطورون العقاريون، والمدققون، والشركات الهندسية، والمساحون، واختصاصيو المزادات.
منظومة «داري» العقارية
قدم ممثلو الشركة المتطورة للخدمات العقارية، خلال الورشة شرحاً عن منظومة «داري» العقارية التي تم إطلاقها مؤخراً، وتهدف إلى تقديم الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة مبتكرة توفر خدمات متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري.
بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات عن السوق العقاري على منظومة «داري» التي تعزز من شفافية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتساهم في الوقت نفسه في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتمكين الاختصاصيين من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع لمواجهة الظاهر السلبية كظاهرة الاتصال العشوائي، أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق القانون العقاري يكفل حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، مما يعزز كفاءة القطاع العقاري. وعلى أثر ذلك وضحت البلدية خلال الورشة، العاملين في مجال المهن العقارية المختلفة وشركات التطوير العقاري، أهمية التسجيل وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015.
