عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
ناقش 29 عضواً في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسات دائرة الإسكان بالشارقة، وطرحوا آراءهم التي تكاملت مع جهود الدائرة في سبيل النهوض والرقي بواقع العملية الإسكانية في الإمارة.
وطرح المشاركون عدداً من الحلول الرامية إلى تسريع استفادة المواطنين من المساعدة السكنية والتخفيف عن كاهلهم في مرحلة التنفيذ حتى استلام المسكن. وتطرق الحضور خلال الجلسة الثامنة التي عقدت بمقر المجلس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر لمناقشة سياسة دائرة الإسكان، إلى مستقبل الخطط الإسكانية، داعين إلى إيجاد مصارف وبنوك تتولى إقراض المواطنين للمشاريع الإسكانية، وأكدوا أهمية تضافر الجهود المشتركة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الحكومي.
ترأس علي ميحد السويدي رئيس المجلس.. الجلسة التي بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان ومعاونيه إبراهيم الحوسني مدير الدائرة، وليلى خلفان مدير إدارة الطلبات، وعبدالعزيز شهيل مدير إدارة الشؤون المالية، وموزه سالم الجنيد مدير إدارة الإسكان المؤقت، وأحمد راشد النقبي من إدارة الإسكان الطارئ.
واستعرض خليفة مصبح الطنيجي في كلمة له جهود الدائرة في مجال الإسكان والمشاريع الإسكانية وخططها وخدماتها الإلكترونية، مؤكداً أن موضوع الإسكان من المواضيع المهمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جل اهتمامه وعنايته ويحرص على متابعتها شخصياً وبتفاصيلها، ويتجلى ذلك واضحاً في دعمه ومبادراته ومكارمه المتوالية سواء في نوع الدعم الإسكاني الدائم أو المؤقت أو قيمته أو الفئات المستفيدة منه. وأوضح أن دائرة الإسكان تم تأسيسها بموجب المرسوم الأميري رقم/11/ لسنة 2010 وصدر القانون رقم/2/ لسنة 2011 والذي حدد الأهداف والصلاحيات والاختصاصات، وجاء القانون تتويجاً للمراحل التي مرت بها عملية الإسكان في الإمارة، وأناط بالدائرة تأمين السكن الدائم والمستقر للأسرة، وتشرفت الدائرة بعد ذلك بتكليف صاحب السمو حاكم الشارقة بتأمين السكن المؤقت والملائم للأسر التي تتعرض لظروف طارئة تعيق الانتفاع بالمسكن، أو كان المسكن غير مناسب للسكنى أو أنه بحاجة إلى صيانة عاجلة أو كان مكتظاً، وأضيف إليها أيضاً تقديم الدعم المالي للمساعدة في بدل الإيجار للتخفيف عن أعباء رب الأسرة في حالة تدني الدخل، حتى يتم تأمين السكن الدائم المناسب أو تجاوز الظرف الطارئ. وأشار إلى أن الدائرة ومنذ إنشائها أصدرت 8780 قرار دعم سكني بتكلفة إجمالية قاربت 7 مليارات درهم توزعت بين القروض والمنح استنادا للاشتراطات التي حددها القانون، وقدمت أكثر من 4000 مساعدة إيجارية بقيمة 111 مليون درهم منذ 2015 لدعم الأسر التي تحققت لديها شروط الاستحقاق، مع تسليم 3400 مسكن حكومي في عموم مدن الإمارة على المستحقين للدعم السكني.
