عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد إبراهيم الجمالي، مدير إدارة مركز أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، استمرارية تنفيذ ستة برامج خاصة بزراعة أشجار القرم في دولة الإمارات، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والدولية، ولتحقيق هدفين رئيسين، هما توسيع رقعة غابات القرم «المانغروف» في مختلف أرجاء الدولة، وتعزيز طموح الإمارات في تحقيق غايتها بزيادة أشجار القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030.
وبيّن الجمالي في تصريحات لـ«الاتحاد» أنّ البرامج الستة توزعت إلى 3 برامج تنفذها الوزارة كجهة اتحادية معنية بتنفيذ توجهات الدولة في كل ما يتعلق بالشأن البيئي ومكوناته، وهي: برنامج «منع تدهور التنوع الأحيائي وحماية مواطنها»، و«حماية أشجار القرم من المخاطر كالانقراض»، و«حماية العديد من المناطق البرية والبحرية وإعلانها محميات طبيعية للمحافظة على التنوع الأحيائي لأشجار القرم»، و3 برامج أخرى تنفذها الجهات المحلية المختصة وهي: برنامج حماية غابات ومحميات القرم بما تضمه من أنواع مختلفة من الطيور والأسماك ووقف جميع أنواع الصيد فيها وتعيين مراقبين على مدار اليوم لتطبيقها، وبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال زراعة أشجار القرم، وبرنامج إطلاق المبادرات الموجهة للأفراد، لترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والقرم.
زيادة الرقعة الخضراء
أشار مدير إدارة مركز أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أنّ الهدف الرئيس الأول للبرامج ارتكز على عدة محاور، وهي تأهيل المناطق الساحلية والبحرية، ورفع كفاءة الموائل، وزيادة رقعة المساحات الخضراء، وإثراء التنوع الأحيائي بمختلف أرجاء الدولة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها تحقيق استدامة النظم الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تداعيات التغير المناخي، بما يسهم في توفير ملاذٍ آمنٍ للتنوع الأحيائي المميز، وتقليل نسب غازات الدفيئة المنبعثة في الهواء من خلال امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون، في حين تسعى الجهات المحلية المختصة عبر المستهدف المشار إليه أعلاه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في كل إمارة على حدة وضمان استدامته عبر توفير موائل طبيعية، والمساهمة في خفض مسببات التغير المناخي وتلوث الهواء عبر امتصاص وتخزين الكربون، بالإضافة إلى تعزيز المظهر الجمالي للمناطق الساحلية ودعم جهود الترويج للسياحة البيئية في مختلف أرجاء الدولة.
طموح الإمارات
وحول الهدف الثاني للبرامج؟ قال: «تسعى الوزارة والجهات المحلية المختصة إلى مواصلة العمل في البرامج الخاصة بأشجار القرم، والعمل على تطويرها بشكل دوري وفقاً للمستجدات المستقبلية في هذا الجانب، نتيجة لإدراكها أهمية مساهمة مثل هذه البرامج في تحقيق طموح دولة الإمارات، الذي أُعلن عنه سابقاً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ، والمتمثل في زيادة عدد أشجار القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030»، مشيراً إلى حرص الإمارات على الاستفادة من الحلول المستندة إلى الطبيعة للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، وضمن مبادرة الحياد المناخي 2050، فقد أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري خلال قمة قادة COP26 بشأن الغابات واستخدام الأراضي عن رفع مستهدف الدولة من زراعة أشجار القرم، ومع إضافة 100 مليون شجرة من أشجار القرم، سيصل إجمالي مساحة غابات القرم بما لا بقل عن 483 كيلو متراً مربعاً، وستسهم بدورها في التقاط ما لا يقل عن 115000 طن - تقريباً - سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.
نمواً بـ 4 أضعاف
وأشار الجمالي إلى أن أهم نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة مؤخراً، تمثلت في تغطية أشجار القرم نحو 183 كيلومتراً مربعاً (18300 هكتار) من مساحة الدولة خلال العام الجاري (2021)، منها 15500 هكتار (155 كيلو متراً مربعاً) في إمارة أبوظبي، بينما توزع الـ 2800 هكتار (28 كيلو متراً مربعاً) المتبقية على المناطق الشمالية، كما كشفت النتائج عن تمتع معظم غابات القرم في البلاد بصحة وكثافة جيدة، حيث شهدت رقعة انتشارها حالياً ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 3 إلى 4 أضعاف المساحة التي كانت عليها في سبعينيات القرن المنصرم، ووجود نوع واحد منها فقط على نطاق واسع وهو القرم الرمادي، إضافة إلى تواجدها بكثافة في العديد من محميات الدولة مثل محمية رأس الخور و«القرم الشرقي» و«الحفية» و«الزوراء» و«مروح» و«بو السياييف».
فوائد القرم
وأوضح الجمالي أنّ غابات أشجار القرم تعتبر موائل للعديد من الأنواع البحرية، وتمثل مواقع لتفريخ الأسماك الهامة وتغذيتها، إضافة لكونها تشكل حماية للشواطئ من التعرية الساحلية، لافتاً إلى أنّ تلك الغابات التي تغطي آلاف الهكتارات من الأراضي على طول الخط الساحلي الإماراتي، باتت تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظم الإيكولوجية الساحلية فيها والتي توفر للمجتمع خدمات وسلعاً متعددة من خلال الموارد البيولوجية والاستخدامات الترفيهية، كما تشكل الأساس للتراث الطبيعي والثقافي لمواطني الدولة، إضافة إلى دورها ومساهمتها في التكيف مع تغير المناخ من خلال تخزينها للكربون الأزرق.
تحديات وحلول
أكد الجمالي أنّ الإمارات تنبّهت أيضاً لمسألة التحديات التي تواجه أشجار القرم مثل الزحف العمراني وتلوث النظم البيئية الساحلية والتغير المناخي والاحتطاب والأنشطة السياحية غير المستدامة، فقامت بسن القوانين لحمايتها من التهديدات، مثل القانون الاتحادي 24 الصادر سنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يمنع قطع أشجار القرم، مشيراً إلى اتخاذ الدولة خلال السنوات الماضية، العديد من الإجراءات لمنع تدهور التنوع الأحيائي وحماية الأنواع ومواطنها، حيث أصدرت عدداً من التشريعات والقوانين للمحافظة عليهما، وتمتلك الدولة سجلاً حافلاً في هذا المجال نتيجة لوضع وتنفيذ مجموعة من برامج الحماية الرائدة والناجحة، وقد حظيت حماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر بنفس القدر من الاهتمام بأشجار القرم، إضافة إلى حماية العديد من المناطق البرية والبحرية وإعلانها محميات طبيعية للمحافظة على التنوع الأحيائي، مؤكداً على استمرارية الدولة في تنفيذ هذه البرامج والعمل على تطويرها وتحسينها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والدولية.
