ألزمت سلطة مدينة دبي الملاحية والقيادة العامة لشرطة دبي الوسائل البحرية التقيد بحدود السرعات الآمنة في سواحل الإمارة، مشددتان على عدم تجاوز السرعات المحددة، وضرورة التقيد بسرعة 5 عقد بحرية في موانئ إمارة دبي و7 في خور دبي والممزر.
كما تم تحديد مناطق أخرى يتم التقيد بسرعة 7 عقد بحرية عند الولوج لمنطقة الشاطئ بعمق 300 متراً، وذلك في الحالات الطارئة فقط، وفي حدود 50 متراً من أي مرسى للقوارب أو منصة غطس أو رصيف تحميل أو مرسى للسفن، وأيضاً عند المرور عبر مكان لرسو الوسائل البحرية
وتنطبق هذه السرعات على جميع المناطق، باستثناء المناطق المحددة بلوحات «علامات» السرعات.
جاء ذلك أمس في حملة توعوية جديدة تُلزم الوسائل البحرية التقيد بحدود السرعات الآمنة، وعدم تجاوز السرعات المحددة في سواحل إمارة دبي، بحضور اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وسلطان بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد الطيار أنس المطر وشي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والسيد عامر علي المدير التنفيذي للسلطة، وعلي الدبوس المدير التنفيذي للعمليات.
وأكد اللواء خميس مطر المزينة، أن شرطة دبي قامت مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالعمل المشترك لحماية أمن الشواطئ، وإجراء دوريات متابعة يومية نهارية وليلية لضمان تحقيق التشغيل السلس والناجح لأماكن توقف، واستخدام الدراجات المائية، وذلك لضمان أعلى مستويات السلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي.
وناشد اللواء المزينة الجميع ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بتنظيم الرياضات المائية العشوائية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية عبر تطوير اللوائح التنظيمية والتشريعات القادرة على الحد من المخاطر البشرية والمادية، والارتقاء بمعايير السلامة البحرية، وبالتالي إيجاد بيئة بحرية آمنة ومثالية للتمتع بالرياضات المختلفة.
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي حول أفضل الممارسات المتبعة عند قيادة الدراجات المائية بين الأوساط الشبابية خاصة، وتستكمل الجهود الرامية إلى الارتقاء بالسلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، وهي حلقة جديدة من التعاون المثمر بين الجهات المشرعة للقوانين والجهات المنفذة لها، مؤكداً وحدة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات والدوائر المعنية بالشؤون البحرية والمهام المنوطة بها في المحافظة على البيئة البحرية الآمنة بكفاءة عالية ومهنية واحترافية، والارتقاء بمستويات السلامة البحرية في الإمارة على كافة الأصعدة.
ومن جانبه، أكد سلطان بن سليم أنّ تحديد السرعات في مياه دبي الداخلية يتماشى مع جهود السلطة البحرية الرامية إلى تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وإدارة العمليات التشغيلية البحرية، وفق أفضل الممارسات وتماشياً مع القرارات المحلية والدولية كافة، قائلاً: «تمثل الخطوة إضافة نوعية مهمة للإنجازات المتلاحقة على صعيد تطوير وتحديث اللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية والاستراتيجيات التشغيلية في سبيل الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي إقليمياً ودولياً، وبالتالي المساهمة بفعالية في تسريع وتيرة تحوّل دبي إلى إحدى أبرز المراكز البحرية والتجارية المتطوّرة في العالم».
يشار إلى أن قرار تحديد السرعات في مياه دبي الداخلية يأتي تماشياً مع استراتيجية السلطة البحرية الرامية إلى تنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحري، واستناداً إلى إطار متكامل يضمن تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية لترسيخ ريادة دبي على الخريطة البحرية العالمية.
عدد اليوم
